بازخبر, پیروی انتشارِشایعاتی مبنی بر تصویب FATF در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولتِ سابق،تمامی تشریفاتِ اداری صورت گرفته در خصوص تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با ذکر جزئیات در این مجال منتشر می‌شود. پرواضح است که موضوع جنجالی پیوستنِ ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که به موجب آن،تحریمِ نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام به مبادلاتِ بانکی داخلِ کشور که نهادهای مهمی چون وزارت دفاع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، بانک انصار، بانک صادرات و بیش از ۱۷۰ مورد دیگر را در برمی‌گیرد هیچ ارتباطی با مفادِ قانون مصوب مجلس درِ خصوص”مبارزه با تأمین مالی”تروریسم ندارد.
لایحه موسوم به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دولتِ دهم در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ هیئت‌وزیران تصویب‌شده و مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ اعلام واصل و یک‌فوریت این لایحه در همان تاریخ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد.
در تبصره ۲ ماده یک این لایحه صراحتاً بر عدم شمول گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش در بحث مبارزه با تأمین مالی و عدم اطلاق عنوانِ تروریست بر فعالیت‌هایِ آزادی‌بخش اشاره‌شده است.
در تبصره ۲ ماده یک این لایحه چنین آمده است: ” اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش در چارچوب مقرراتِ حقوقِ بین‌الملل برای پایان بخشیدن به اشغالِ خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقداماتِ تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی‌شوند.”
در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۹ در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان گردیده است که با توجه به اینکه تعریفی پذیرفته‌شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی نه در قوانین داخلی ایران و نه در حقوقِ بین‌الملل وجود ندارد و به دلیل ابهام در تعریفِ تروریسم، متصور است همین قانون که برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ارائه گردیده است، بهانه‌ای برای افزایشِ فشارها بر جمهوری اسلامی ایران گردد؛ زیرا گروه‌هایِ آزادی‌بخش که موردتوجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی نیز می‌باشد نیز تعریف مشخصی ندارد و تعریفِ بین‌المللی از آن‌ها مطابق با اقتضائاتِ روز دنیا نمی‌باشد. ازاین‌رو ممکن است کمک به نیروها و جنبش‌های آزادی‌بخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود.
در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص توصیه‌شده بود که تصمیم‌گیری در خصوص این لایحه پس از بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد که پس از بررسی‌های بیشتر در کمیسیون قضایی و حقوقی مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ گزارشِ کمیسیون مذکور تقدیم مجلس شد.
در این گزارش تبصره ۲ ماده یک لایحه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گروه‌های بین‌المللی به‌ظاهر مستقل وابسته به صهیونیست‌ها مانند FATF اصلاح گردیده و عنوان ” در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل” حذف گردیده و تعیین مصادیق نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده‌شده است.
تبصره مذکور پس از اصلاح در مجلس به شرح ذیل است:
” اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی‌شوند. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است”
لذا در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی، لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که پس از اصلاحات در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسیده است مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ طی نامه‌ای به شورای محترم نگهبان ارسال می‌گردد.
شورای محترم نگهبان نیز مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ عطف به نامه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم فرصت رسیدگی این لایحه را استمهال می‌نماید.
شورای محترم نگهبان درنهایت پس از بررسی لایحه مذکور مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ به دلیل مغایرت با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه لایحه را به مجلس شورای اسلامی عودت می دهد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تأمینِ نظر شورای محترم نگهبان طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه درخواست اعلام نظر در خصوص مصوبه مذکور مجلس می‌نماید.
لذا پس از ارسال نظرات قوه قضائیه و تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی و ارسال گزارش آن مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ با توجه به ایراد شورای محترم نگهبان و به‌منظور تأمین نظرات قوه قضائیه، لایحه مذکور مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۴ به شورای محترم نگهبان ارسال می‌گردد.
پس از بررسی شورای محترم نگهبان مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۴ طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ایراد می‌دارد که با توجه به اینکه لایحه ماهیتاً قضائی است لایحه مذکور باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس گردد، لذا شورای محترم نگهبان کماکان ایراد قبلی را وارد دانسته و لایحه را به مجلس عودت می‌دهد.
لذا به‌منظور رفع ایراد حجه الاسلام روحانی، رئیس‌جمهور محترم مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه ” مبارزه با تأمین مالی تروریسم”که به پیشنهاد قوه قضائیه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۴ در هیئت‌وزیران مصوب شده است را تقدیم مجلس می‌نماید.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ در گزارش خود عنوان می‌دارد که لایحه ارسالی مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ را موردبررسی و تصویب قرار داده است.
لذا به‌منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان در جلسه علنی ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ لایحه ارسالی قوه قضائیه به تصویب به مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به شورای محترم نگهبان ارسال می‌گردد.
شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ نامه ارسالی مجلس شورای اسلامی را بررسی و عنوان می‌دارد با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان‌های تروریستی جرم دانسته است و نظر به اینکه در تبصره ۲ این ماده ملت‌ها یا گروه‌های یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را از مصادیق گروه‌های تروریستی موضوع قانون ندانسته ولیکن افراد را استثنا نموده است و این بدان معناست که کمک به افراد با این اوصاف جرم دانسته می‌شود لذا این تبصره را خلافِ موازین شرع اعلام نمود.
پس از ارسال نامه شورای محترم نگهبان کمیسیون قضایی و حقوقی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ نظر به رفع ایراد وارده در صدر تبصره ۲ ماده یک بعد از عبارت “اعمالی که” کلمه ” افراد” را اضافه می‌نماید و این لایحه در جلسه علنی ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ مورد تائید شورای محترم نگهبان قرارگرفته و مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به دولت ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲ ماده یک مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴: ” اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی‌شوند. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است”
لذا شایعه ارتباطِ موضوع جنجالی پیوستنِ ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که به‌موجب آن، تحریمِ نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام به مبادلاتِ بانکی داخلِ کشور که نهادهای مهمی چون وزارت دفاع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم‌الانبیا، بانک انصار، بانک صادرات و بیش از ۱۷۰ مورد دیگر را در برمی‌گیرد با قانون “مبارزه با تأمین مالی تروریسم” صحت ندارد.
(0)نپسندیدم
(0)
