بازخبر/ محمدباقر قالیباف و همسلکان اصولگرایش در مجلس یازدهم معتقدند باید از قانونگذاری به سمت نظارت شیفت کنند.
نظارت بر کدام نهاد؟ مشخصا نهاد دولت. مجلس اصولگرا تصمیم دارد برخلاف قانون اساسی کار قانونگذاری را مشترکا با شورای نگهبان و مجمع تشخیص تقسیم کند و این یک سال را به دولت روحانی بپردازد. تاجاییکه خود قالیباف در دیدار با آیتالله جنتی گفته بود، چون نیاز چندانی به تصویب قوانین جدید نیست، مجلس باید از حیطه قانونگذاری به سمت نظارت حرکت کند.
احضار یک به یک وزرای دولت و حتی تهدید به طرح استیضاح خود روحانی و دیگر وزرایش مانند زنگنه هم حاکی از دستفرمان سال آتی مجلس است.
افتتاح خط لوله آب قیزانیه و سرکشی رئیس مجلس به خوزستان آنطور که خود قالیباف اذعان کرده، در راستای همین کارویژهای است که برای خود و مجلس تعریف کرده است.
قالیباف نمیخواهد از قالب توصیفشده برای خودش یعنی مدیر جهادی بیرون بیاید. او وقتی رئیس مجلس هم هست تصور میکند مانند یک شهردار باید پروژههای عمرانی را افتتاح کند و بر مسائل اجرائی نظارت داشته باشد. در حالی که او هیچ سمت اجرائیای ندارد.