رکوردهای دولت رکود/ از افزایش بیکاری و صعود قیمت دلار تا فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی +جدول

 وعده هایی که اغلب حول محور مسایل اقتصادی و معضلات معیشتی مردم شکل گرفته بود و نوید بهبود شرایط را می‌داد.

 اما حال که بیش از ۳ سال از آن روزها گذشته، در کارنامه عملکرد اقتصادی دولت جز در مواردی همچون کاهش نرخ تورم، دستاورد قابل توجه دیگری ندارد.

 از آن گذشته، همین میزان کاهش نرخ تورم هم دلایل متعددی از جمله رکود شدید اقتصادی را به دنبال داشته است. کارشناسان به این وضعیت “رکود تورمی” می‌گویند.

 اما رکود، تنها بخشی از ماحصل تلاش اقتصادی دولت در سه سال گذشته است، قسمت دیگر آن رکوردهایی است که کابینه روحانی از خود بجای گذاشته اند.

 در ادامه به بررسی رکوردهایی که می‌پردازیم که در دوران روحانی ثبت شده است.

 مرکز آمار ایران در جدید ترین گزارش خود به وضعیت بیکاری و جمعیت فعال کشور در تابستان امسال پرداخته است. بر طبق آمار ایران گزارش، نرخ رسمی بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید.

 بنابراین گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد ، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

 بر طبق آمار مرکز آمار ایران،‌ شاخص بیکاری در تابستان سال ۹۲ همزمان با روی‌کار آمدن دولت یازدهم برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳٫۹ درصد، جوانان ۱۵ تا۲۹ ساله ۲۱٫۱ درصد بود.

 همچنین تعداد بیکاران بالای ۱۵ سال کشور در تابستان سال۹۲، ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۸۱۹ نفر بود که این رقم در تابستان سال جاری به رکورد ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بی‌سابقه است.

 در واقع در این مدت بیش از ۸۰۰ هزار نفر بیکار شدند. موضوعی که مشاور اقتصادی رئیس جمور نیز در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به ان اشاره کرد. نیلی گفت: ” اکنون تعداد بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال ۹۳ به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در پایان نیمه نخست سال ۹۵ افزایش یافته است.”

 از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ارتقای ارزش پول ملی، به عنوان یکی از شعارهای کلیدی و وعده های دولت مطرح و همواره جهش نرخ ارز در دولت سابق مورد انتقاد قرار می گرفت.به عنوان نمونه، حسن روحانی در خلال تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ با حضور در برنامه «با دوربین» شبکه اول سیما پس از آنکه وعده ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات اقتصادی داد، درباره نرخ ارز نیز گفت:

از این سخنان و وعده های مسئولان برای کاهش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن که بگذریم، در بازار اما شرایط کاملا متفاوت است به نحوی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه ارز دولتی روند افزایشی داشته است.

به عنوان نمونه هر دلار دولتی در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ همزمان با اولین روز کاری دولت یازدهم ۲۴۷۸ تومان قیمت گذاری شده بود که این رقم در اولین هفته زمستان ۹۵ به ۳۲۳۴ تومان رسید که حکایت از رشد نزدیک به ۸۰۰ تومانی دارد.

 در بازار آزاد نیز وضع به همین روال است. در انتهای مرداد سال ۹۲ هر دلار در بازار آزاد ۳۱۸۰ تومان مورد خرید و فروش قرارمی گرفت که این رقم در دی ماه ۹۵ به ۴۱۵۰ تومان افزایش یافته است. بنابراین تاکنون رکور گرانترین دلار برای دولت روحانی ثبت شده است. دولتی که از زمان روی کار آمدن تاکنون رشد ۱۰۰۰ تومانی را برای هر دلار رقم زده است.

 بر مبنای لایحه بودجه سال ۹۶، دولت رقم هزینه‌های جاری را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. این درحالی است که رقم هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۱ کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس هزینه‌های جاری دولت از سال ابتدایی تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده است.

  مطابق گزارش بانک مرکزی، در ۴ ماه اول امسال هزینه‌های جاری دولت یازدهم به ۶۰٫۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آخرین عملکرد دولت دهم در ۴ ماه اول سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بی انضباطی مالی و بودجه ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است.

 

جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی از حجم نقدینگی موجود در کشور، نشان از رشد جهشی این شاخص در دولت روحانی دارد و میزان آن در آبان‌ماه سال جاری به بیش از به ۱۱۶۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی ضعیف ترین دولت پس از انقلاب در مهار رشد نقدینگی و پایه پولی است و همچنان این سوال اساسی که این <افزایش ۶۷۰ هزار میلیاردی کجاست؟> نیز به عنوان نقطه ابهام اصلی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد.

 بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولتی ثبت شد که همواره به دولت قبلی خود بخاطر عدم نظارت و شفافیت کافی و همچنین باندبازی و استفاده از رانت در کلان فعالیت های اقتصادی انتقاد وارد می‌کرد.

 این فساد مالی که رقمی نجومی تر از موارد مشابه ماقبل خود است و براساس آمار، بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از سپرده های مردم را شامل می شود در صندوقی رخ داد که قرار بود محلی برای ذخیره دارایی فرهنگیان باشد.

  با نگاهی به حجم تخلفات صورت گرفته در این صندوق، مشاهده می‌شود افراد خاصی توانستند در چندسال اخیر به واسطه بانک سرمایه که تبدیل به یکی از بانک‌های زیان‌ده کشور نیز شده است -تنها در سال ۹۴ بانک سرمایه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است- مبالغ کلانی وام دریافت کنند که بسیاری از ان نیز وارد معوقات شده و بازپرداخت آن نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. برای نمونه به تعدادی از این تخلفات اشاره می‌کنیم.

• ۳۰ نفر توانستند ۹۰ درصد تسهیلاتی معادل ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از بانک سرمایه وام بگیرند که بازپرداخت آن نامشخص است.
• بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت‌های صوری و با ضمانت یک برگه چک دریافته شده که محل هزینه کرد آن نامشخص است.
•  فرشیدی وزیراسبق آموزش و پروش رقم اختلاس را تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
• پرداخت وام کلان به مبلغ ۳ هزار میلیارد تنها با وثیقه ۳۰ میلیاردی که وضعیت بازگشت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد آن مبهم است.
• شخصی به بانک حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد بدهکار است.
• دریافت وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد توسط خانمی که همسر دوم یکی از مسئولان بوده است.

لیست مواردی که از تخلفات صندوق مطرح شد، تنها بخشی از واقعیات فساد در دولت یازدهم است که یقینا بسیار بیشتر از این موارد را می‌توان نوشت. حجم فساد در این صندوق به حدی بود که هفته گذشته محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: هر چقدر انسان در این پرونده جلو می‌رود شاهد تخلفات بسیاری می‌شود زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی جدی برای چنین پرونده‌هایی انجام دهد که دیگر تکرار نشود.سخنگوی قوه قضاییه با پرداختن جزئیات تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه توضیح داد: مثلاً چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آنها هیچ ضمانتی بگیرند. آنها نیز این مبالغ را گرفته‌اند و استفاده کردند، بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم. به عنوان مثال سهام و سرمایه‌ای که از افراد دریافت شده مطابق مقررات به آن تسهیلات داده نشده است زیرا طبق قانون با توجه به سرمایه سقفی باید تسهیلات داده شود که در این کار تخلف صورت پذیرفته است که البته این نوع تخلف را متأسفانه در جاهای دیگر نیز شاهد بودیم یا به افرادی نباید تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات را دادند و حتی بیش از حد مجاز داده شده است.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: مثلاً ۵۰۰ میلیارد تومان به فردی دادند که مواد اولیه وارد کند ولی در جای دیگر استفاده کرده است و هیچ تضمینی نمی‌گرفته‌اند و اگر قوه قهریه به کمک آنها نیاید نمی‌توانند پولهای واگذارشده را وصول کنند.

دریافت حقوق های کلان چند ده میلیونی توسط مدیران دولت یازدهم به یکی از مهم ترین چالش‌های کابینه روحانی تبدیل شد و اعتراضات مردم و دلسوزان نظام را به همراه داشت.

 این تخلف که در سایه ضعف نظارت و همچنین همراهی برخی مسئولین رخ داد موجب شد بیش از ۴۰۰ نفر از مدیران دولت یازدهم که وظیفه پاسداری از بیت المال را داشتند ماهانه مبالغ هنگفتی بعضا تا چند صد میلیون تومان را برای خود برداشته و بر خلاف قانون و شرع استفاده نمایند.

 طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی از حقوق های نجومی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به صفدر حسینی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

همچنین بیشترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در‌ آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

 از دیگر موارد قابل تامل در این پرونده نیز می‌توان به پاداش های میلیاردی مدیران دولتی اشاره کرد که برخی از ارقام دریافنی آن در سه سال دولت یازدهم عبارتند از : در سال ۱۳۹۲ تنها سه نفر از مدیران دولتی بالغ بر ۵ میلیارد پاداش دریافت کردند که عبارتند از:

1. مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
3. مبلغ یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

در سال ۱۳۹۳ نیز این روند با رشد نجومی ادامه یافت و در این سال تنها به چهار تن از مدیران دولتی مبلغی در حدود یازده میلیارد ریال پاداش پرداخت شد که موارد آن عبارتند از:

1. مبلغ سه میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
2. مبلغ دو میلیارد و ۹۷۳ میلیون و یکصد و ۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
3. مبلغ دو میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.
4. مبلغ یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

در سال ۱۳۹۴ هم این روند ادامه پیدا کرد و در این سال نیز تنها سه تن از مدیران دولتی پاداشی در حدود ۷٫۵ میلیارد ریال دریافت کردند.

1. مبلغ دو میلیارد ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. مبلغ دو میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
3. مبلغ دو میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

باید به لیست دریافت حقوق و پاداش های نجومی، دریافت وام های کلان با نرخ سود پایین را نیز اضافه کرد که دیگر دریافتی بی ضابطه مدیران دولت یازدهم است.

براساس آمارهای منتشره، تنها در بخش بانکداری،‌ جمعاً به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پرداخت شده است.

 این روند در بیمه ها هم وجود داشت و در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیأت عامل پرداخت شده است.

 تعداد ۱۰۴ نفر از مقامات و مدیران مسئول که تماما مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.

  این موارد بخشی از دخل و تصرف خلاف در بیت المال است که توسط مدیران دولت یازدهم رخ داده است. دولتی که ادعا داشت مدیران خود را بر مبنای شایسته سالاری انتخاب کرده است.

  همه این آمارهایی که اعلام شده است،‌قسمتی از کارنامه کابینه روحانی است که نشان از بی نظمی و تخلف دارد و همین تخلف ها امروزه موجب شده تا بسیاری از حامیان حسن روحانی در انتخابات ۹۲ به منتقدان و مخالفان سیاست‌ها و عملکرد وی تبدیل شوند که این موضوع کار را برای وی در انتخابات آینده بسیار سخت کرده است.