باز خبر,به گزارش «تابناک اقتصادی» در یادداشت قبلی به این موضوع اشاره شد که بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه در حال پایان دادن به استیلای اقتصادی آمریکا در جهان با استفاده از ابزار دلار هستند. با این وجود، کشورهایی مانند ایران با وجود تجربه تلخ تحریم‌های شدید سال‌های اخیر و تذکرات مقام معظم رهبری برای شکستن آقایی دلار، همچنان از دلار به عنوان ارز مرجع استفاده می‌کنند و تاکنون به سراغ استفاده از راهکارهایی مانند پیمان پولی دوجانبه نرفته‌اند. به همین دلیل هم ایران جزو کشورهایی قرار می‌گیرد که همچنان در پرداخت هزینه‌های اقتصادی آمریکا به صورت غیر مستقیم مشارکت دارند. در این یادداشت به بررسی مفهوم پیمان‌های پولی دوجانبه و ضرورت استفاده از این راهکار در اقتصاد ایران می‌پردازیم و در نهایت، وضعیت کشورمان در انعقاد این پیمان‌ها را از لحاظ اجرایی و قانونی تشریح می‌کنیم.
پیمان پولی دوجانبه چیست و چرا استفاده از آن برای ایران ضرورت دارد؟
پیمان پولی دو جانبه به طور کلی به معنی استفاده همزمان از دو پول ملی(پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد) برای تسویه‌های مرتبط با تجارت فرامرزی به گونه‌ای که نیاز به ارز واسط نباشد.
بانک مرکزی چین پیمان دو جانبه پولی را این‌گونه تعریف می‌کند: در یک پیمان پولی دو جانبه کشور در خواست کننده، ارزهای قابل تبدیل را از کشور تأمین کننده به ارز محلی آن کشور می‌خرد و ارز محلی خودش را معادل همان ارزهای قابل تبدیل (نرخ تبدیل تراکنش خرید در یک دوره زمانی تعیین شده) باز خرید می‌کند. کارشناسان موارد زیر را از مهمترین منافع انعقاد این پیمان‌ها برای ایران می‌دانند:
۱- مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر آثار سیکل‌های تجاری در دیگر کشورهای دنیا: در زمان رکود اقتصادی پیمان پولی دو جانبه می‌تواند از طریق مدیریت نوسانات نرخ ارز و همچنین تسهیل مبادلات شرکت‌ها با شرکای تجاریشان در خارج از کشور منشأ اثر شود و مانع تداوم رکود شود.زیرا در این پیمان‌ها تکیه به ارز خاصی نیست و تجارت با هر کشور با پول ملی انجام می‌شود و باعث کاهش هزینه تبدیل ارز ملی به ارزهای جهان روا خواهد شد.
۲- ارتقا جایگاه ریال به عنوان پول ملی ایران: ارتقا جایگاه ریال به عنوان پول ملی ایران در تجارت بین‌الملل و تبدیل آن به ارز قابل خرید برای ذخیره ارزی مهمترین دستاورد پیمان پولی دوجانبه است.در این حالت اعتبار پول هر کشور به اندازه قدرت صادرات آن کشور خواهد بود و به جای استفاده از چند ارز محدود ، از سبدی از ارز‌ها برای انجام تجارت بین کشور‌ها و ذخیره سازی استفاده می‌شود.
۳- منافع بخش خصوصی: از سال‌های گذشته یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی در تبادلات تجاری خارجی مسئله گشایش اعتبار و نقل و انتقال پول بوده است که هنوز هم بخش عمده ای از تجار و صادرکنندگان ایرانی با آن مواجه هستند. تجار و صادرکنندگان برای حل این شکل از مسیر های بسیار پر ریسک همچون صرافی‌ها و نقل و انتقال فیزیکی برای تراکنش‌های مالی بهره می‌جستند. در این شرایط امضای پیمان پولی دوجانبه بین ایران و شرکای اصلی تجارت خارجی ایران، می‌تواند تا حد بسیار زیادی این مشکل را مرتفع کند. در واقع استفاده از پول‌های محلی مسیر را برای دخالت آمریکا در تعاملات تجاری تجار و صادرکنندگان ایرانی مسدود می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در مورد پیمان‌های پولی دو جانبه با تاکید بر اهمیت انعقاد این پیمان‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران با ورود جزئی‌تر به اثرات آن می‌پردازد. بنا بر گزارش این مرکز ایجاد پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ۸ کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه می‌تواند منجر به تسویه ۵۵ درصد از واردات ایران به صورت دوجانبه شود و دیگر نیازی به ارز واسط در این بخش از تعاملات تجاری ایران وجود نخواهد داشت.
وضعیت حقوقی و اجرایی پیمان پولی دوجانبه در ایران
درحالی‌که با توجه به اطلاعات فوق، لزوم تلاش جدی ایران برای شکل دادن به پیمان‌های دوجانبه پولی در روابط دو جانبه پولی با کشورهای طرف تجارت ایران بدیهی به نظر می‌رسد، اما نتایج بررسی وضعیت پیگیری این مهم در ارگان‌های اقتصادی کشور بسیار نا امید کننده است. بنا بر آخرین اظهارات مسئولان بانک مرکزی، ایران تا کنون تنها با دو کشور روسیه و ترکیه به مرحله امضای پیمان دوجانبه پولی رسیده است که این دو پیمان نیز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و هیچ تبادل مالی بر اساس این دو پیمان انجام نشده است.
کم توجهی به پیمان‌های پولی دوجانبه در حالی است که علاوه بر نظر مثبت کارشناسان در مورد این پیمان‌ها، قوانین بالا دستی نیز در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به حرکت ایران به سوی کاهش وابستگی ارزی از این طریق داشته‌اند.
در بند ۴۱ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که در دی ماه سال ۱۳۸۷ به دولت ابلاغ شده است، با هدف گذاری کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه آمده است: ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.
نگاه امنیتی به وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه در برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه شکل اجرایی‌تری به خود گرفته است و در بند چهارم از بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه راهکارهایی عینی‌تری برای افزایش پیوندهای اقتصادی جایگزین به منظور کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه ارائه می‌شود.در بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: «توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی».
متأسفانه باید گفت با وجود تمام تاکیداتی که در برنامه‌های توسعه و سخنان رهبری معظم در مورد مسئله سیطره دلار بر تعاملات تجارت خارجی کشور به چشم می‌خورد، متأسفانه اقدامات عملی در خصوص استفاده از راهکار اثبات شده پیمان دوجانبه پولی برای حل این مشکل به چشم نمی‌خورد. به عنوان مثال، در لایحه برنامه ششم توسعه نیز که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است علی‌رغم تاکیدات صورت گرفته در سیاست‌های کلی این برنامه به موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه ، هیچ اشاره‌ای به استفاده از این پیمان‌ها نشده است.
در هر صورت، اطمینان آمریکا به سیطره کامل بر تراکنش‌های مالی بین‌المللی ایران و البته توانایی هدایت تحریم‌های ظالمانه بر علیه ایران از عواقب قطعی ادامه استفاده از دلار به عنوان ارز غالب در تبادلات ارزی کشورمان است. بنابراین تداوم وضعیت فعلی (عدم جدیت کافی) برای بهره گیری از ابزار پیمان‌های پولی دوجانبه در ایران، می‌تواند در آینده نه چندان دور تبعات اقتصادی و امنیتی بسیار گسترده‌تری نسبت به آنچه امروز کشورمان شاهد آن است، در پی داشته باشد.
پسندیدم
(0)نپسندیدم
(0)
(0)نپسندیدم(0)
