باز خبر,به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، محمدحسین مقیمی در نشستی خبری در بندرعباس، افزود: استاندار هرمزگان در زمره استانداران موفق کشور است که عملکرد مناسبی داشته است.
وی بابیان اینکه مدیریت عالی هرمزگان به‌منظور توسعه این استان در تلاش است و فعال بوده است، اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در استان هرمزگان با موفقیت برگزار شد که در ارزشیابی‌های انجام‌گرفته استاندار هرمزگان در ردیف استانداران موفق کشور قرار دارد.
مقیمی در تشریح نحوه ارزشیابی استانداران سراسر کشور، خاطرنشان کرد: به‌صورت دائمی و پیوسته عملکرد استانداران رصد و مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد و کارآمدی استاندار، پیشرفت استان و کلیه عملکرد مدیریت عالی استان‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد و درنهایت ارزیابی نهایی صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول بابیان اینکه تنها عملکرد در هفته دولت ملاک ارزشیابی استانداران نیست، اضافه کرد: هفته دولت پروژه‌ها و عملکرد استان‌ها مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد که هرمزگان در برنامه‌ها هفته دولت در رتبه ششم کشور قرار گرفت.
مقیمی در ادامه هدف خود از سفر به هرمزگان را مرور برنامه‌های سال جاری با فرمانداران و بخشداران دانست و عنوان کرد: در جلسه با فرمانداران و بخشداران به‌مرور برنامه‌های سال جاری به‌ویژه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد مقاومتی پرداختیم که یکی از مهم‌ترین مباحث تکریم ارباب‌رجوع بود.
وی با اشاره به ایجاد و برنامه‌ریزی جهت تمهیدات لازم و فراهم‌سازی امکانات جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر در سال آینده و شرکت در شورای اداری استان هرمزگان از دیگر برنامه‌های سفر خود به بندرعباس اعلام کرد.
مقیمی هرمزگان را یکی از استان‌ها در عرصه توسعه و عمران دانست و اظهار کرد: این استان از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های مناسبی برخوردار بوده و دولت برای توسعه هرمزگان برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار داده است.
وی اضافه کرد: استاندار و فرمانداران باید زمینه توسعه را در سراسر هرمزگان فراهم کنند تا گام‌های مؤثر و اساسی در این امر برداشته شود.
قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید از تمامی نیروهای توانمند و کارآمد که توانایی اجرای سیاست‌های دولت را دارا هستند، استفاده خواهد کرد، اذعان کرد: دولت از نیروهای توانمند برای تحقق سیاست‌های دولت که همان سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است و کسانی که برنامه‌های دولت و سیاست اعتدال را قبول داشته و معتقد به پیشرفت کشور، پاک دست و کارآمد باشد، بهره می‌گیرد.
وی در خصوص عملکرد معاون پارلمانی دولت یازدهم افزود: معاون پارلمانی از ویژگی‌های مناسبی برخوردار و تخصص لازم را دارد و از حضور وی در این پست مسروریم و در حوزه خود فردی توانمند و فعال است.
این مقام مسئول با اشاره به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی در کشور، گفت: باید شورای نگهبان در این خصوص موافقت کند که مکاتبات لازم در این زمینه صورت گرفته و قرار است امنیت دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای فراهم‌شده توسط شرکتی که شورای نگهبان مشخص کرده موردبررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاها مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، افزود: مکاتبات در این خصوص با خانه ملت انجام‌شده و در انتظار پاسخ هستیم.
قائم‌مقام وزیر کشور در خصوص وضعیت فرماندار ویژه میناب، اظهار کرد: برای انتخاب فرماندار باید ویژگی‌های لازم فرد معرفی شود و ازلحاظ سوابق، تجربه و مدرک تحصیلی مورد ارزیابی قرار گیرد که اگر این روند طولانی شده است ممکن است فاقد یکی از این موارد بوده یا به دلیل حساسیت ویژه بودن شهرستان میناب این موضوع به بررسی بیشتر نیاز دارد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت طرح انتزاع بخشی از شهرستان پارسیان و الحاق آن به استان فارس، تصریح کرد: این موضوع نیازمند توافق مردم دو استان است.
مقیمی در خصوص کم برخورداری استان از منافع بندرها، گمرکات و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در آن، گفت: اولویتمان با منافع ملی و منافع مردم است زیرا این دو منافع به یکدیگر گره‌خورده است اگرچه برخی مناطق منافع بیشتری دارند و باید در اختیار منافع دیگر قرار بگیرد به‌طور مثال از بندرها جنوب استفاده می‌شود و از منافع آن برای عمران و آبادانی کل کشور بهره می‌بریم.
قائم‌مقام وزیر کشور در خصوص وضعیت پروژه‌هایی که در استان‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در جریان تمامی مسائل هستند و طرح و پروژه‌ای که در استان‌ها اجرایی می‌شود پیش از اجرا با استانداران هماهنگ می‌شود.
مقیمی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی نحوه واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی و هماهنگی آن با استانداران، افزود: واگذاری‌ها مستثنای از پروژه‌ها هستند و در آن به استاندار اطلاع داده می‌شود اما واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد و نیاز به هماهنگی با استانداران نیست.
وی در پایان بابیان اینکه اگر استاندار تشخیص دهد واگذاری پروژه‌ای نیازمند زمان بیشتری است این کار با تأخیر صورت می‌گیرد و لحاظ می‌شود اما قانون خصوصی‌سازی به‌صورت تصویب هیئت دولت رسیده و واگذاری‌ها طبق آن انجام می‌شود.
(1)نپسندیدم
(0)
