آسیب‌های زندان هم برای مجرمان و هم برای خانواده‌های آنان یکی از موضوعاتی است که از مدت‌ها پیش توجه کارشناسان را به خود جلب کرده بود. به خصوص اینکه روند رشد جمعیت زندانیان کشورمان رو به رشد است و بنا به تأکید رئیس سازمان زندان‌ها جمعیت کشور از سال ۶۴ تا ۹۵،۶۶ درصد افزایش یافته، اما آمار زندانیان ۳۳۳ درصد رشد داشته است. در کنار رشد آمار زندانیان با رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی در میان خانواده و اطرافیان زندانیان هم مواجه هستیم، به گونه‌ای که به گفته رحیم مطهرنژاد، رئیس بنیاد تعاون زندانیان هر یک زندانی سه آسیب برای خودش، خانواده‌اش و در نهایت جامعه تولید می‌کند. از دل این ضرورت‌ها بود که رئیس قوه قضائیه اواخر شهریورماه سال گذشته بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را صادر کرد تا با اِعمال مجازات‌های جایگزین، علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان جرائم غیرعمد، از اشاعه جرم به سایر افراد کاسته و شأن کانون خانواده هم حفظ شود. بر این اساس یکی از مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس استفاده از پابندهای الکترونیک بود که از چند سال پیش مطرح شده بود. حالا سرانجام روز گذشته پس از طی مراحل آزمایشی این پابندها رونمایی شد.
طبق قانون هم افرادی که زندانی و تبرئه شدند می‌توانند از بیت‌المال مطالبه خسارت کنند. رئیس سازمان زندان‌ها تأکید کرد: متأسفانه در سال گذشته تعداد زیادی از افراد فقط یک روز وارد زندان شدند که با همکاری قضات می‌شد این افراد وارد زندان نشوند، آن هم در شرایطی که حتی افراد بعد از تبرئه نیز انگ زندانی بودن را یدک می‌کشند.
بنا به آماری که رئیس سازمان زندان‌ها ارائه می‌دهد ۶۴ درصد زندانیان متأهل هستند و بیش از ۹ هزار نفر دو فرزند و بیشتر دارند. همچنین ۷۰ درصد زندانیان از نظر سنی زیر ۴۰ سال و در ۱۰ سال اول ازدواج هستند. بیشترین زندانیان در ارتباط با مواد مخدر و روان‌گردان با ۴۳ درصد و سپس سرقت با ۲۵ درصد است. از نظر سطح تحصیلی هم ۲۰ درصد زندانیان دیپلم و بالاتر هستند.
جهانگیر تأکید می‌کند: متأسفانه وجود کمبودهای مختلف باعث شده امروز شاهد اطاله دادرسی باشیم و افرادی که زندانی می‌شوند گاهی اوقات زمانی محکوم می‌شوند که میزان حبس‌شان از میزان محکومیت‌شان بیشتر است و این مشکل ایجاد می‌کند. این در حالی است که زندان‌ها امروز در سراسر جهان به شکل اصلاحی و تربیتی درآمده و از حالت تنبیهی خارج شده است.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها جمعیت ما در طول سال‌های اخیر افزایش یافته و به ۸۰ میلیون رسیده، اما جمعیت کیفری زندان‌ها با جمعیت کشور همخوانی ندارد، ضمن اینکه زندان‌های ما نیز ظرفیت و گنجایش این تعداد جمعیت کیفری را ندارد. به گفته جهانگیر در سال ۵۸ با ۳۷ میلیون جمعیت، ۸هزار و ۵۵۷ نفر زندانی داشتیم و در سال ۹۵ با ۷۸ میلیون جمعیت، ۲۲۳ هزار نفر جمعیت زندان‌ها بود. این موضوع نشان‌دهنده این است که اگرچه جمعیت کشور از سال ۶۴ تا ۹۵، ۶۶ درصد افزایش یافته اما آمار زندانیان ۳۳۳ درصد رشد داشته است. وی تصریح می‌کند: از نظر جمعیت زندانیان در بین کشورهای اسلامی ایران در رتبه دوم قرار دارد و در آسیا ششم هستیم.
آنطور که جهانگیر می‌گوید یکی از اقدامات سازمان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، استفاده از پابندها بود که تکمیل نشده بود، اما با امضای تفاهم‌نامه با معاونت فناوری قوه‌قضائیه و استفاده از تجارب خارج کشور، پابندها امروز به ثمر و نتیجه نهایی رسیده است. غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران هم با بیان اینکه در مجموعه قضایی کشور سال‌هاست برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم تلاش می‌شود، می‌گوید: هدف ما در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفاً کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرائم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر‌زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. بنا به تأکید وی پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه این سامانه یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌ها قرار دهیم.
نویسنده: زهرا چیذری
(0)نپسندیدم
(0)
