بازخبر / ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۸۵ خبر دستیابی ایران به فناوریغنی سازی اورانیوم و راه‌اندازی یک زنجیره کامل غنی سازی در نطنز اعلام شد. در پی این خبر با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پاس قدردانی از تلاش‌های افتخار آمیز دانشمندان جوان ایران اسلامی، بیستم فروردین ماه، مقارن با تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در تقویم رسمی ایرانیان روز ملی فناوری هسته‌ای نام گرفت؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نگاه به انرژی هسته‌ای به عنوان یک دستاورد و افتخار ملی تغییر کرد. رئیس دولت یازدهم شعار می‌داد سانتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد. بر اساس همین شعار بود که توافق هسته‌ای را در دستور کار دولت خود قرار داد ؛ اما این توافق هسته‌ای نه تنها برای چرخ زندگی مردم و اقتصاد نچرخید بلکه با تعهدات دولت در قالب برجام امروز قلب رآکتور اراک از سیمان پر شده و چرخ سانتریفیوژها هم به کندی می‌چرخد. در ادامه بررسی چهار سال فراز و فرودهای صنعت هسته‌ای در دولت یازدهم را به قلم دکتر ابراهیم متقی می‌خوانید.
قابلیت و فناوری هسته‌ای را می‌توان در زمره حوزه‌های جدید قدرت راهبردی دانست. براساس چنین انگاره‌ای بود که ذهنیت اجتماعی ایران و سیاست رسمی دولت برای ارتقاء قابلیت هسته‌ای ایران شکل گرفت. حفظ قدرت و قابلیت‌های راهبردی هر کشور نیازمند بهره‌گیری دولت‌ها از الگوهای کنش سیاسی است که ضرورت‌های منافع ملی، قدرت ملی و امنیت ملی کشورها را شکل می‌دهد. در مناظره رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲۲ این موضوع مطرح شد که بهترین گزینه خروج از بن‌بست، محدودیت‌های راهبردی و تحریم‌های فزاینده را «نقطه تعادلی» تشکیل می‌دهد که سانتریفیوژها و زندگی اقتصادی مردم در چرخش سازنده قرار داشته باشند.
۱٫ نقطه تعادلی در چرخه سانتریفیوژها و زندگی اقتصادی مردم
تحلیل نقطه تعادلی در چرخه سانتریفیوژها و زندگی اقتصادی جامعه ایران را نتایج اقتصادی و راهبردی برنامه جامع اقدام مشترک منعکس می‌سازد. شاید واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران بهترین گواه برای میزان کارآمدی برجام در پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی و عادی‌شدن روابط تجاری، مالی، بانکی و پولی ایران با نهادهای بین‌المللی است. هم‌اکنون چهار سال از مناظره‌های انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری گذشته و شکل جدیدی از تعامل در روابط ایران با آمریکا و سایر کشورهای جهان غرب تجربه شده است. ارزیابی سیاست هسته‌ای براساس واقعیت‌های زندگی اقتصادی جامعه ایران و قابلیت‌های راهبردی ناشی از چرخش سانتریفیوژها انجام می‌گیرد. انگاره‌های مختلفی در ارزیابی وعده‌های انتخاباتی با اهداف راهبردی و سیاست هسته‌ای ایران وجود دارد. در چنین فرآیندی بود که رئیس‌جمهور ایران براساس جهت‌گیری بوروکراتیک و دیپلماتیک خود در صدد برآمد تا تحولی نمادین را به‌عنوان سرآغاز مذاکرات دیپلماتیک خود قرار دهد. انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه که ماهیت بوروکراتیک دارد را باید به‌عنوان اولین اقدام نمادین رئیس‌جمهور اسلامی ایران در روند سیاستگذاری هسته‌ای دانست.
۲٫ قابلیت هسته‌ای و انگاره اجتماعی ایران در دوران قبل از برجام
برنامه هسته‌ای ایران و تاکید بر «حفظ چرخه مستقل سوخت هسته‌ای» به عنوان موضوعی راهبردی و ملی نوعی اجماع نسبی سیاسی نزد نخبگان ایرانی به‌وجود آورد. در سال‌های ۹۲-۱۳۸۰ برنامه هسته‌ای به‌عنوان یکی از موضوعات امنیت ملی ایران تلقی می‌شد که ظرفیت‌های لازم برای ایجاد اجماع سیاسی در سطح نخبگان، نهادها و گروه‌های اجتماعی را به‌وجود آورده بود. در حالی که روند مذاکرات و نتایج حاصل از آن بیانگر نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر بین نخبگان فکری و اجرایی در کشور را منعکس می‌سازد. حتی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به ویژه «سازمان برآوردهای اطلاعات ملی» موسوم به NIEE بیان داشته بودند که فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌جویانه بوده و هیچ گونه نشانه‌ای از انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای وجود نداشته است.
۳٫ داده‌ها و ستانده‌ها در برنامه جامع اقدام مشترک
مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بعد از ۲۲ ماه در روز ۱۴ جولای ۲۰۱۵ به توافقی منجر شده که راهنمای کشورهای ۱+۵، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با روند محدودسازی قابلیت هسته‌ای ایران و همچنین برطرف‌سازی تدریجی تحریم‌ها خواهد بود. هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای از سوی ایران را می‌توان جلب اعتماد کشورهای نظام بین‌الملل برای حذف تدریجی تحریم‌ها دانست. در حالی‌که هدف بنیادین کشورهای گروه ۱+۵ را می‌توان در قالب راستی‌آزمایی مورد توجه و تحلیل قرار داد.
با توجه به پایان مذاکرات جولای ۲۰۱۵ و تهیه متن توافق می‌توان به این جمع‌بندی رسید که موافقت‌نامه تنظیم‌شده، سازوکارهای نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در ایران افزایش داده است. در این فرایند، ایران اجرای پروتکل الحاقی را به‌گونه داوطلبانه پذیرفت و به این ترتیب، زمینه برای افزایش سازوکارهای نظارتی آژانس در روند فعالیت‌های هسته‌ای و راهبردی ایران فراهم شده است. پروتکل الحاقی، امکان اشاعه فناوری هسته‌ای از کشورهای دارنده به کشورهای غیردارنده هسته‌ای را کاهش می‌دهد.
در این فرایند، سایت فوردو کارکرد خود را برای غنی‌سازی در شرایط اضطراری از دست می‌دهد. اگر چه ۱۰۰۰ سانتریفیوژ نسل اول در این سایت نگهداری خواهند شد، اما راه‌اندازی و به‌کارگیری آن در زمان محدودی امکان‌پذیر نیست. از همه مهم‌تر آنکه براساس موافقت‌نامه لوزان ۶ آوریل ۲۰۱۵ مقرر شد که مواد شکافت‌زا وارد سایت فوردو نشوند. در چنین شرایطی، کارکرد فوردو برای غنی‌سازی اضطراری به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
آژانس اجازه نظارت بر مراکز تغلیظ اورانیوم غنی‌شده ایران را به‌مدت ۲۵ سال به‌دست آورده است. چنین وضعیتی به‌مفهوم آن است که امکان دستیابی به اورانیوم ۲۰ درصد برای تهیه میله سوخت رآکتور تهران نیز وجود نخواهد داشت. آژانس اجازه نظارت بر تولید لوله روتور و بیلوز سانتریفیوژها را به‌مدت ۲۰ سال به‌دست آورده است. چنین نظارتی مانع از فرایندی خواهد شد که تحقیق و توسعه را برای تأمین ۱۹۰ هزار سو اورانیوم غنی‌شده جهت می‌دهد. غنی‌سازی ایران برای مدت ۱۵ سال صرفاً در مقیاس ۳٫۶۷ درصد خواهد بود. در این ارتباط، رآکتور آب سنگین اراک که پروژه ساخت آن نسبتاً به اتمام رسیده بود، کارآمدی خود را از دست داده و هنوز هیچ‌گونه نشانه‌ای برای بازطراحی رآکتور جدیدی که انتظارات صنعتی، اقتصادی و راهبردی ایران را تأمین کند مشاهده نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
فرآیند دیپلماسی هسته‌ای ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که امکان برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت امکان‌پذیر است. علاوه‌بر آن، نهادهای قانون‌گذار آمریکا تلاش خود برای اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران را گسترش داده‌اند. موفقیت هرگونه توافق بین‌المللی را می‌توان براساس نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار داد. در شرایط موجود کنگره آمریکا تلاش دارد تا با طرح بهانه‌های خاص در حوزه هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک، محدودیت‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند. تاکنون تحریم‌های جدیدی در ارتباط با ایران در دستور کار قرار گرفته است. موج جدید محدودسازی قدرت ایران و بهره‌گیری آمریکا از سازوکارهای اجبارآمیز مانند تحریم سپاه پاسداران در زمره نشانه‌هایی است که دومینوی گذار از قدرت، به‌گونه اجتناب‌ناپذیر بر ساختار سیاسی ایران تحمیل خواهد کرد. اگرچه کروکر رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا، بررسی و رأی‌گیری درباره لایحه تحریم جدید ایران را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری از دستور کار خارج کرده است. واقعیت‌های سیاست خارجی و الگوی کنش راهبردی آمریکا بیانگر شرایطی است که سیاست تحریم به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر ادامه خواهد یافت. در حالی که بازسازی زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران اکنون در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. علت اصلیرکود اقتصادی را می‌توان ناشی از عدم تأمین انتظارات اقتصادی با واقعیت‌های ناشی از نتایج برنامه جامع اقدام مشترک دانست. طبعاً موضوعات اقتصادی و میزان اثربخشی برنامه جامع اقدام مشترک یکی از موضوعات اصلی رقبای جدید در روند انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ خواهد بود.
(0)نپسندیدم
(0)
