بازخبر / در ابتدای این نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان از تلاش‌های ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در انجام امور محوله تشکر و بر اجرای قوانین تأکید کرد.
محمدعلی امانی زاده در ادامه به جلسات هفته گذشته با وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت و در خصوص تأکید دژپسند نسبت به وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی امور مولدسازی اموال مازاد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از طریق فروش یا اجاره بلندمدت، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تضمین پرداخت اصل و سود سرمایه به سرمایه‌گذار توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به وظیفه ذیحسابان در زمینه شناسایی و گزارش اموال مازاد دستگاه‌ها و فراهم کردن زمینه لازم جهت جذب سرمایه‌گذار با توجه به شرایط دستگاه‌های تحت نظارت، خواستار پیگیری مجدانه همراه با قدرت، دقت، سلامت و عدالت ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های استان هرمزگان در این زمینه شد.
امانی زاده با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید، خواستار دنبال کردن سیاست‌های مالی و پولی جهت نائل شدن به این امر شد و خاطرنشان کرد: اجرایی شدن خزانه الکترونیک، واریز یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های سالانه شرکت‌های مشمول بند ز قانون بودجه ۱۳۹۷ به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل امری الزامی و ضروری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در پایان رعایت کرامت،حرمت و شخصیت ذیحسابان را امری ضروری دانست و عنوان کرد: ذیحساب نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تمام جهات در دستگاه‌های اجرایی است.
همچنین معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان هرمزگان ضمن اشاره و تأکید بر سخنان نماینده وزیر در استان هرمزگان به حضور ذیحسابان در ویدیو کنفرانس مربوط به اموال دولتی اشاره کرد.
علی دهقانی پشترودی به مکتوب کردن و ارسال مشکلات مربوط به خزانه الکترونیک نیز پرداخت و انجام دقیق آن را از اولویت‌های ذیحسابان استان هرمزگان عنوان کرد.
(0)نپسندیدم
(0)
