پاسخ اژه‌ای به اتهامات بقایی: هزینه مبارزه با فساد را می‌پردازیم

بازخبر /به نقل از خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در یکصد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه کرامت فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را پیشاپیش تبریک گفت.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حمید بقایی پس از آزادی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابطه با برادر رئیس جمهور نکاتی را گفته و نیز اتهام دروغگویی را به جنابعالی زده است، واکنش‌تان چیست؟ تصریح کرد: در خصوص این پرونده دادستان محترم تهران توضیح خواهند داد و اگر اقداماتی لازم باشد، اقدام خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا به بیان توصیه‌ای به همکاران قضائی خود پرداخت و گفت: توصیه‌ای که به دوستان قضائی دارم، این است که همیشه به‌خصوص در این موارد حرف‌های نامهربانانه افراد و به تعبیر قرآن کریم “شنئان قوم” سبب نشود که از مرز قانون و عدالت خارج شوید.

معاون اول قوه قضائیه با تکذیب ادعاهای مطروحه تصریح کرد: این مسائل و سخنانی که اشاره کردید، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری که لازم باشد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد و ان‌شاءالله در پیگیری پرونده، مسائل مالی که وجود دارد مشخص خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وقتی انسان وارد یک مبارزه سنگین با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادی می‌شود، هزینه دارد که هزینه آن را باید پرداخت کرد.

سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر مبارزه قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی یادآور شد: قوه قضائیه وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی شده است؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر و به‌قول معروف با دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و جریان‌ها و کسانی که ادعاهایی دارند، برخورد می‌شود. بدیهی است که احیاناً مسائلی نیز از آن‌ها گفته شود و سربزند.

وی افزود: البته ما همیشه توصیه کردیم و می‌کنیم که اگر چنانچه افراد خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است. طبیعتاً‌ تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر چنانچه مسائلی از هر جریان یا فردی مطرح می‌شود، دستگاه قضائی آن مقداری که وظیفه مدعی‌العموم باشد نسبت به موضوع وارد می‌شود و نسبت به این مورد نیز دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت، طبق قانون وارد خواهند شد.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که با توجه به اینکه تا دوهفته دیگر رئیس جمهور وقت دارند که وزیر دادگستری را معرفی کنند، آیا تعاملی صورت گرفته است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای پاسخ داد: همانطور که استحضار دارید، از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است؛ سایر وزرا از سوی ریاست محترم جمهور بر اساس قانون معرفی می‌شوند و مجلس هم اگر رأی اعتماد داد، آن‌ها انتخاب می‌شوند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اما وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقباً رأی خواهد داد. پس تنها وزیری که سه قوه به نحوی از انحاء در آن دخالت دارند، وزیر دادگستری است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند. گزینه‌هایی تا الان مطرح شده‌اند، طبیعتاً به‌زودی به‌صورت رسمی مطرح می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه می‌فرمایید تعاملی هست یا خیر، باید گفت که اصولاً اینطور هست و آنگونه نیست که تا لحظه آخر که افراد معرفی می‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادی که هستند صحبت و مطرح می‌شوند و معمولاً هم اینگونه بوده است و در این دوره نیز اینچنین است که با تعامل، هرکدام از گزینه‌ها که نهایی شد از طرف ریاست محترم قوه قضائیه به‌صورت رسمی به دولت معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه دلخراش کودک ۸ماهه که گفته می شود متهمان این پرونده با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند، این موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سؤال مهمی است که باید به‌درستی پاسخ آن در رسانه‌ها منعکس شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این عزیز و این کودک ۸ ماهه که جانیان، جان فرزندان آن‌ها را گرفتند. تأکید می‌کنم سفارش کامل شده که این پرونده به‌سرعت و البته بادقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به جهاتی به تهران احاله شده است. یک جهت عمده این است که خانواده این کودک در تهران مستقر هستند و برای راحتی خانواده و خود قوه قضائیه، این احاله صورت گرفته است. علت دیگرِ احاله این است که شروع جنایت یعنی سرقت خودرو در تهران بوده است.

وی گفت: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمان این حادثه ۱۳۰ فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولان مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است؟ لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمان صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: در خصوص سابقه متهمان از رئیس کل دادگستری استان تهران خواستیم که سوابق این دو را بررسی کنند و گزارش آن را برای ما بفرستند. آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص سابقه این متهمان اعلام کرده که اخبار نقل شده در این مورد صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمان یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است ۱۲ فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم ۱۴ ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار ۱۶۰ میلیونی آزاد می‌شود. این متهم به اتهام ۱۲ سرقت جمعا به ۵۵ ماه حبس و ردّمال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید، اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند ۳ سال زندانی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: نفر دوم پرونده را با ۴ گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به ۲ سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت ۹۵ به پایان رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قاضی باید طبق قانون عمل کند و اگر این کار را نکرد، دادسرای انتظامی باید به او معترض شود. یکی از شاخص های عدالت، اجرای قانون است. البته ممکن است کسانی به خودِ قانون اعتراض داشته باشند. مثلا در دولت دوم خرداد در خدمت یکی از مسئولان اجرایی بودیم. من در آن زمان قاضی تجدیدنظر بودم و یک حکم محکومیت را تأیید کرده بودم. آن مقام مسؤول در آن جلسه به من گفت که شما چرا به‌خاطر یک میلیون اختلاس حکم فلان فرد را تأیید کرده‌اید؟ و من به او پاسخ دادم که یک میلیون که سهل است، حتی اگر ۱۰ هزار تومان هم باشد، قانون برای آن مشخص است و ما باید طبق قانون عمل کنیم.

سخنگوی دستگاه قضاافزود: من در آنجا به آن فرد توضیح دادم که مثلا اگر مبلغ‌ها متفاوت باشد و سمت فرد هم متفاوت باشد، مجازات‌های آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در آن جلسه آن فرد تعبیری کرد و اعتراض بدی نسبت به قانون داشت که بنده عرض کردم شما که شعار قانونمداری سرمی‌دهید، باید به قانون پایبند باشید و اگر قانونی بد است، باید آن قانون عوض شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار می‌دارد و نحوه کار را به او می‌گوید. قانون در جایی می‌گوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد. مثلا در قانون گذشته بازداشت موقت به‌مدت یک‌ماه برای جرم ارتشاء الزامی بود؛ اما الان بر اساس قانون جدید قرار بازداشت موقت عملاً نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ثانیاً قانونگذار این قرار بازداشت را احصاء کرده و گفته است که قاضی باید در موارد خاصی قرار موقت صادر کند. لذا اینکه گاهی برخی افراد می‌گویند که چرا فلان فرد را بازداشت نکردید، به این دلیل است که قانون موارد صدور بازداشت را احصاء کرده و قاضی باید بر طبق آن عمل کند. در قانون آمده است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در شرایط خاص و مثلا اینکه قرائن آن موجود باشد. در این خصوص قانونگذار پنج شش مورد را احصاء کرده و بیش از آن اجازه صدور قرار بازداشت موقت را نداده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: ماده ۲۳۸ این قانون می‌گوید که صدور قرار منوط به شرایط خاصی است؛ مثلا بیم فرار متهم یا تبانی وجود داشته باشد؛ لذا قاضی باید در چارچوب قانون عمل کند. حال قاضی اگر قرار صادر کند و فرد نتواند آن قرار را تأمین کند، تکلیف چیست؟ قانونگذار می‌گوید که دراین موارد بازپرس ظرف دوماه چنانچه موجبات قرار باقی است، آن قرار را با ذکر دلیل ابقا کرده و دلایل آن را به متهم بگوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بیان کرد: در ادامه ماده ۲۴۲ آمده است که در هر صورت درمواردی که سلب حیات موضوع است، تا دو سال و در موارد دیگر بازپرس می‌تواند قرار بازداشت صادر کند. لذا در خیلی از موارد که ادعا می‌شود چرا فلانی آزاد شده است، باید گفت چون بازپرس دلیلی برای نگه داشتن آن فرد نداشته است و اگر چنانچه بازداشت از دوماه گذشت، بازپرس باید دلایل ابقا را بگوید که فرد حق اعتراض نسبت به آن دارد. در این خصوص ممکن است قاضی دادسرا بگوید که قرار بازداشت لغو شده یا تغییر کند. مثلا در خصوص سؤال اول دررابطه با آن فرد، قرار بازداشت صادر شده اولیه ۵۰ میلیارد بود که با اعتراض آن فرد این میزان وثیقه کاهش یافت؛ چون قاضی دادسرا تشخیص داد که مثلا این میزان لازم نیست.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ممکن است گفته شود که شما هفته پیش برای فلان فرد قرار کفالت صادر کرده‌اید؛ اما حالا این قرار تبدیل به وثیقه شده است. این موضوع هم بر اساس قانون است. مثلا با کشف دلایل و قرائن، قرار بازداشت ممکن است تغییر کند و مثلا قرار بازداشت یک میلیاردی تبدیل به وثیقه ۱۰ میلیاردی شود. درمورد تشدید قرار، هم دادستانی و هم خود فرد حق اعتراض دارند. نهایتا اینکه این فرد متهم در حادثه کودک ۸ ماهه با یک فیش حقوقی آزاد نشده و تعداد کیفرهای او ۱۳۰ مورد نبوده است. نفر دوم این پرونده هم که اصلا آزاد نبوده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: البته طبق قانون، مجرمان حرفه‌ای باید سوابق‌شان ومشخصات‌شان در یک بانک اطلاعاتی ثبت شود. برای این کار آیین نامه‌ای تهیه شده و این بانک در حال تکمیل شدن است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر نظام مراقبتی پس از خروج زندانیان و اینکه بازگشت زندانیان به زندان هزینه سنگینی را به قوه قضائیه تحمیل می‌کند، بیان کرد: در مواردی نیروی انتظامی می‌آید و یک طرح را مثل طرح مبارزه با اشرار اجرا می‌کند. در چنین طرحی عده زیادی دستگیر می‌شوند که این بدین معنی نیست که همه افرادِ دستگیر شده، متهم هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای عنوان کرد: مثلا در یک خانه ۵۰ یا ۱۰ یا ۵ نفر را دستگیر می‌کنند. درآن لحظه که نمی‌توان تشخیص داد کدام‌یک از آن‌ها متهم هستند. مثلا در پارتی‌ها و مکان‌هایی که مشروب مصرف می‌شود، همه افراد در آنجا دستگیر می‌شوند؛ آیا همه آن‌ها متهم هستند؟ طبیعتاً نه؛ لذا یکسری از این افراد آزاد می‌شوند که متهم نیستند؛ حتی برخی از این افراد در همان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و یا توسط خود پلیس آزاد می‌شوند؛ لذا نمی‌توان گفت که همه این افراد متهم و مجرم هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیکی گفت: بر اساس قانون با وجود شرایطی قانونگذار اجازه دارد که از پابند الکترونیکی استفاده کند که دراین رابطه فرد به‌جای اینکه در زندان تحمل کیفر کند، مثلا می‌تواند در جای دیگری مثل خانه باشد و مدت حبس خود را در خانه و یا مکان دیگر و با شرایطی خاص بگذراند. این فرد به‌طور مداوم در کنترل است و رفت‌وآمدهای او رصد می‌شود. لذا استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمانی است که محکوم به حبس هستند و الزامی وجود ندارد که حتما در زندان بمانند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: البته اکنون این طرح به‌صورت آزمایشی درحال اجراست که در این رابطه هم با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اظهارات آقای ظریف و آقای لاریجانی، دستگاه قضا در قبال رفتار آمریکا برای بازداشت ایرانیان مقیم آمریکا دست به اقدام متقابلی زده است یا خیر؟ تصریح کرد: نه‌تنها از زمان کودتای ۱۳۳۲ و نه‌تنها از اول انقلاب، بلکه در همین ماه‌های اخیر واقعاً همگان به ماهیت تجاوزگرانه و خوی سلطه‌جویی و زورگویی آمریکا پی برده‌اند. بر این اساس است که جمهوری اسلامی، مردم و مسؤولان ایران نمی‌توانند به آمریکا اعتماد کنند.

معاون اول قوه‌ قضائیه ادامه داد: به هیچ چیز آمریکا اعتماد نیست؛ قرارداد کتبی می‌نویسد، به آن اعتماد نیست؛ قول می‌دهد؛ به آن قول اعتماد نیست و به هیچ‌کدام از اقدام‌های آن نمی‌توان واقعاً‌ دل خوش کرد و اعتماد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کار خودش را انجام می‌دهد و هیچ‌وقت به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد. طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و فرد غیرایرانی هم اگر در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، به آن رسیدگی و طبق قانون مجازات می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به جرائم افراد دوتابعیتی نیز گفت: در مورد افراد دوتابعیتی هم اگر احیاناً یک تابعیت‌شان ایرانی و یک تابعیت آن‌ها غیرایرانی باشد، باید گفت که اولاً ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد و ثانیاً کسانی که جرمی داشته باشند، چه دوتابعیتی باشند، چه ایرانی باشند، محاکمه می‌شوند.

وی با اشاره به زورگویی آمریکایی‌ها اظهار کرد: آمریکا زور می‌گوید؛ البته زبان تهدید دارد؛ ولی دیگر زبان تهدید آمریکایی‌ها کارآیی ندارد. امروز آمریکا دیگر نمی‌تواند در مواجهه با کشوری مثل ایران که کشوری مقتدر، بافرهنگ و باتمدن است، زورگویی کند و این اقداماتی که در نقض برجام و در غارت اموال مردم در خارج از کشور و دست‌اندازی به حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، مطمئناً‌ بی‌پاسخ نخواهد ماند.

معاون اول قوه‌ قضائیه گفت: بسیاری از هموطنان ما هم متأسفانه تحت فشارهای ظالمانه آمریکا هستند و ما از آمریکا می‌خواهیم که اولاً آن‌ها را آزاد کنند و ثانیاً طبق انصاف یا حتی طبق قانون خود آمریکا با آن‌ها برخورد کنند و به آن‌ها ظلم نکنند و چون دست‌شان به جمهوری اسلامی ایران نمی‌رسد، آنجا یک بدبخت ایرانی را گیر نیاورند و ظالمانه بخواهند به او ظلم کنند؛ بنابراین این مسائلی که این روزها گفته می‌شود و زبان تهدید دارد، مطمئن باشند که جمهوری اسلامی هیچ‌وقت با زبان تهدید تسلیم آمریکا و امثال آن نمی‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها پس از ماجرای «بنیتا» پلیس را مقصر دانسته‌اند و آیا این اظهارنظرها انصاف است؟ تصریح کرد: اصلاً انصاف نیست. پلیس ما کار خودش را در هر قضیه‌ای در حد بیش از مقدوراتش و توانش انجام می‌دهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده است و در سال‌های اخیر، هم در بحث پیشگیری و هم کشف جرایم بسیار خوب عمل کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی این‌روزها اعضای شورای نگهبان را به قانون‌شکنی در فتنه ۸۸ متهم کرده‌اند و هجمه‌هایی را به این نهاد وارد نموده‌اند و آیا قوه قضائیه نسبت به این موضوع ورود کرده‌ یا خیر؟ گفت: در قانون مطبوعات این مسأله برای رسانه‌ها پیش‌بینی شده است. اگر چنانچه تهمت، افترا و توهین نسبت به مقامات داشته باشند، دادستان می‌تواند وارد شود. امروز افرادی علیه نهادهایی که مؤثر هستند، سعی می‌کنند تخریب داشته باشند و فضاسازی‌هایی انجام می‌دهند. بحمدالله این نهادهای مؤثر هم تحت تأثیر اینجور فضاسازی‌ها قرار نگرفته و نمی‌گیرند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به گمانه‌زنی‌هایی که در رسانه‌ها وجود دارد، آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون را تشریح کنید، گفت: پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها که عرض کردم در مرحله تحقیقات است. وقتی تحقیقات به مرحله‌ صدور قرار رسید، یعنی زمانی که توجه اتهام با قرائن، شواهد و دلایلی وجود داشته باشد، قرار صادر می‌شود؛ قرار را که تعیین کردند، فرد از زندان آزاد شده و رسیدگی به پرونده ادامه می‌یابد که بستگی به مجموعه تحقیقاتی دارد که از شخص ایشان و یا هر شخص دیگر باید صورت گیرد تا پرونده تشکیل شود و پس از تحقیقات نهایتاً بازپرس اظهارنظر می‌کند.

معاون اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا قتل «بنیتا» عمد یا شبه‌عمد تشخیص داده شده است و اینکه تفاضل دیه باید از سوی خانواده پرداخت شود یا خیر؟ تصریح کرد: در اینکه چه‌چیزی ثابت شود، قاعدتاً باید قاضی پرونده و بازپرس اظهارنظر کنند. در خصوص تفاضل دیه نیز بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد، در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. در این ماده آمده است در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. پس یکی اینکه مصلحت در قصاص باشد؛ مثل این مورد یا برخی موارد مثل قتل آتنا و خواهان تمکن تفاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید ریاست قوه قضائیه مقدار مذکور از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره دستگیری دو مداح معروف کشور و اینکه آیا این خبر را تأیید می‌کنید و اینکه این افراد چندروز پیش در یک مراسم تشییع دیده شده‌اند، گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده و اطلاعی از آن ندارم؛ اما می‌دانم این دو نفر دستگیر شده‌اند و مطلع شدم چندروز پیش نیز یک نفر با قرار آزاد شده بود. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرحِ رسیدگی است و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی نیز اظهار کرد: هنوز دادگاه حکم را صادر نکرده و یک مورد استعلام انجام داده که باید پزشکان و دستگاه ذی‌ربط جواب دهد. یک جلسه دادگاه برگزارشده؛ اما جلسات بعدی هنوز برگزار نشده است و اگر پاسخ استعلامات ارائه شود، جلسه بعدی دادگاه مشخص خواهد شد؛ بنابراین هنوز حکمی صادر نشده است.

معاون اول قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه کاخ سفید در بیانیه‌ای ایران را به سیاست گروگانگیری متهم کرده و منابعی در داخل آمریکا مطرح کردند که این کشور به‌دنبال بحث مبادله برخی زندانیانش در ایران مثل نمازی‌ها است؛ مثل اقدامی که در رابطه با جیسون رضاییان صورت گرفت؛ آیا چنین موضوعی مطرح شده است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: در رابطه با ادعای گروگانگیری باید عرض کنم که کسی که مرتکب جرمی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران شده باشد، چه ایرانی و چه غیرایرانی به جرم او رسیدگی می‌شود و فرقی نمی‌کند که این فرد چه کسی باشد؛ حتی اگر شهروند ایران نباشد، رسیدگی صورت می‌گیرد. همچنین همه قوانینی که در مورد سایرین رعایت شده، در مورد این افراد هم رعایت شده و می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: این آمریکاست که اموال ما را به بهانه‌های مختلف به گروگان گرفته و غارت می‌کند و هم افراد را به بهانه‌های واهی گروگان می‌گیرد و مدت‌ها آن‌ها را در زندان نگه می‌دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با بخش دوم سؤال نیز گفت: آن‌ها خواسته‌شان را مطرح نکرده‌اند؛ هر دولتی خواسته خودش را مطرح کند، در دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های مربوطه بحث می‌شود.