استاندار هرمزگان یکی از مشکلات بخش خصوصی در هرمزگان را کمبود آزمایشگاه‌های تعیین استاندارد عنوان کرد و گفت: کمبود ۲۰ درصدی آزمایشگاه در بندرعباس قابل قبول نیست و با توجه به ظرفیت و امکاناتی که وجود دارد باید آزمایشگاه‌های مناسب در استان ایجاد شود تا بخش خصوصی برای تعیین استاندارد یک کالا مجبور نباشد به شهرهای دیگر مراجعه کند.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس، جاسم جادری در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: می‌توانیم شهرک آزمایشگاهی در بندرعباس ایجاد کنیم و برای متقاضیان ایجاد آزمایشگاه نیز مجوز صادر نشود تا بخش خصوصی برای تعیین استانداردهای کالاهای خود با مشکل مواجه نباشد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه دولت به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: اگر مشکلات ناشی از تحریم‌ها نبود بسیاری از مشکلات بخش خصوصی با سرعت بیشتری قابل حل بود.
جادری در ادامه به اقدامات صورت گرفته در سال اقتصاد مقاومتی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: هرمزگان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با ۶۲ مورد پرداختی رتبه نخست کشور را دارد و در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت این رتبه ثبت شده است و همچنین توانسته ایم در این مدت از تعطیلی ۶۶ واحد تولیدی در استان جلوگیری کنیم.
وی گفت: در ۱۵ واحد افزایش تولید و کاهش هزینه داشته‌ایم و ۱۴ واحد نیمه تمام نیز تکمیل شده است که این اقدامات نتیجه جلسات برگزار شده برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بخش خصوصی در هرمزگان بوده است به طوری که در این راستا ۱۲۸ جلسه با هزار و ۲۰۰ مصوبه داشته‌ایم که بیش از ۸۰۰ مصوبه آن اجرایی شده و مشکلات نزدیک به ۱۰۰ واحد تولیدی در استان حل شده است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه همواره از بخش خصوصی حمایت کرده‌ایم، اظهار کرد: باید همه کمک کنیم تا پیشرفت داشته باشیم و بنا را بر این قرار دهیم که مشکلات بخش خصوصی حل شود.
جادری اضافه کرد: دولت باید سیاست گذار و ناظر باشد و اجازه دهد بخش خصوصی تصدی گری امور را بر عهده بگیرد
رییس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بندرعباس نیز در ادامه این نشست گفت: ایجاد شهرک آزمایشگاهی راهکار مناسبی برای پایان معطلی تجار در بحث ترخیص کالا است که امید است با مساعدت استاندار هرمزگان مشکل واگذاری زمین برای احداث این شهرک حل و فصل شود.
حسن روحانی افزود: عرفی که در ترخیص کالا در کشورهای دیگر وجود دارد در کشور ما بسیار متفاوت است کما اینکه کالاهایی که مدام وارد کشور می‌شوند و از یک برند هستند مدام مورد بازرسی و آزمایش قرار می‌گیرند که این رویه به هیج وجه صحیح نیست.
کسر هزینه بازرسی، بررسی واگذاری زمین برای ایجاد شهرک آزمایشگاهی در بنادر و دریانوردی، حذف بازرسی مجدد از کالاهایی که برند هستند و مکررا وارد می‌شوند و پذیرش تعهد عدم مصرف کالا از جمله مصوبات این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس نیز در ادامه این نشست گفت: مشکلات سازمان‌های مرتبط با گمرک که تجار را در پیچ و خم‌های طولانی ترخیص کالا سرگردان کرده است، باید حل شود.
علیرضا در بندی اظهار کرد: سامانه تبادل اطلاعات سازمان‌های مرتبط با گمرک همپوشانی ندارند و همین عدم پشتیبانی سبب سرگردانی تجار در بحث ترخیص کالا و مباحث دیگر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله آزمایش کالا برای تعیین استاندارد، افزود: اینکه کالایی که مدام توسط شرکتی خریداری می‌شود و دارای برند است بخواهد هر بار که وارد می‌شود مورد آزمایش قرار گیرد چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
این مسوول ادامه داد: استاندارد می‌تواند از سوابق شرکت‌ها و کالاهایی که مکررا وارد می‌شود برای تعیین سلامت کالا استفاده کند و اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در این مقوله یاریگر باشد.
دربندی با بیان اینکه حذف قوانین دست و پاگیر در بخش ترخیص کالا امری ضروری است، بیان داشت: سرعت بخشیدن به روند ترخیص کالا سبب دلگرمی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
(2)نپسندیدم
(0)
