ده معضل اصلی آموزشی حوزه فناوری اطلاعات از زبان محمد نصیری توصیه‌هایی برای کنترل دیابت در ماه رمضان هفتمین دوره رویداد پردیس سامیت روز ۱۵ اسفند در محل پارک فناوری پردیس برگزار شد. بررسی تخصصی چرخ خیاطی جک مدل f10
نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود /با هر تغییری که موجب گرانی کالاهای اساسی شود مخالفیم

روحانی: تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیریم

رئیس جمهور گفت: دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

بازخبر/به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد.

بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود.

رئیس جمهور افزود: دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم ، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.

روحانی خاطرنشان کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

رئیس جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود.

روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

پسندیدم(0)نپسندیدم(1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *