بازخبر / رضا مختاری با انتقاد از عدم رعایت برخی از قوانین و دستورالعمل ها از سوی بانک ها، افزود: برخی بانک ها مقررات و قوانین مربوطه در خصوص نحوه ثبت افزایش سرمایه شرکتهای حقوقی به منظور اخذ تسهیلات در شبکه بانکی را رعایت نمی کنند و این موضوع منجر به نارسائی ها و ابهامات در فرآیندهای اعتبارسنجی صحیح مشتریان و در نتیجه معوق گردیدن تسهیلات شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل استان هرمزگان در راستای پیگیری و پیاده سازی دو اصل حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به عنوان وظیفه ذاتی و سازمانی خود و به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و اشتباهات مالی و اداری و همچنین نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به عنوان چشم بینای دستگاه های اجرایی در صدد است که از لغزش مدیران جلوگیری و در حصول اطمینان از گردش صحیح و مطلوب فعالیت های بانک و انطباق امور انجام شده با دستورالعمل ها و بخشنامه های بانکی تلاش لازم را داشته باشد.
بازرس کل استان هرمزگان با اشاره به ماده ۱۸۴ قانون تجارت در خصوص نحوه ثبت افزایش سرمایه شرکت های حقوقی به منظور اخذ تسهیلات بانکی، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی وجوهی که به حساب افزایش سرمایه پرداخت می شود باید در حساب سپرده مخصوص نگهداری شود و تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های دیگر ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.
وی ادامه داد: در همین راستا متعاقب بررسی های صورت گرفته توسط بازرسان این اداره کل از عملکرد بانک های عامل در این خصوص ، مشاهده گردید برخی شعب عامل در زمان صدور گواهی های بانکی به منظور افزایش سرمایه شرکت ها، مبالغ موجود در حساب های بانکی را بلوکه نکرده و این امر منتهی به صدور گواهی های خلاف واقع و اخذ گواهی های متعدد از سیستم بانکی به منظور بالا نشان دادن تمکن مالی به صورت غیرواقعی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت با موضوع ورشکستگی و در نتیجه اخذ تسهیلات و تعهدات بانکی علیرغم عدم احراز شرایط و تمکن مالی لازم طبق قوانین و مقررات صادره شده که این نقیصه حاصل عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان و در نهایت باعث معوق گردیدن تسهیلات شده است.
مختاری در پایان گفت: در پی تذکر و ورود بازرسی کل استان هرمزگان با توجه به غیرقانونی بودن جابجایی وجوه سپرده گذاری جهت اخذ تسهیلات قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت، ادارات مرکزی بانک های مذکور مستقر در تهران اقدام به صدور بخشنامه به کلیه استان ها به منظور رعایت موضوع و پیشگیری از سوء جریان های آتی کردند.
(0)نپسندیدم
(0)
