بازخبر /کیانوش جهانبخش صبح امروز(۲۰ بهمن ماه) در جمع خبرنگاران، با اشاره به نتیجه جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها با اشاره به نشست مشترک با وزارت ورزش و جوانان، سازمان ورزش شهرداری تهرا ن و فدراسیون ورزش های همگانی اظهار کرد: شهرداری ها طبق قانون تاکید دارند که نسبت به توسعه و ترویج ورزش همگانی فعالیت و همکاری لازم را داشته باشند اما خلاهای قانونی در قبال تیمداری حرفه ای و تیمداری آماتور در زمینههای مختلف ورزشی و فقدان آئینها و ضوابط اجرایی در بعضی از مدیریتهای شهری و شهرداری باعث شده به سمت اعمال سلیقه رفته و عملا یک برنامه همسویی در این زمینه وجود ندارد.
وی اظهار کرد: از آنجایی که یکی از تکالیف شهرداری ها بحث حوزه سلامت مردم، پیشگیری از معظلات مختلف جسمانی و اجتماعی و ایجاد نشاط است، ورزش همگانی می تواند در این زمینه نقش بسزایی ایفا کند. لذا در این راستا از سه مجموعه وزارت ورزش، نماینده فدراسیون های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری تهران دعوت به عمل آمد. در ادامه با کمک کلانشهرها، مراکز استانها و شهرداریهای کوچک تلاش خواهیم کرد تا آییننامههایی را تدوین کنیم تا تکلیف شهرداریها را در حوزه ورزش همگانی مشخص کنیم.
جهانبخش اضافه کرد: امید می رود، بعد از تصویب در صحن عمومی شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی یکبار برای همیشه شهرداری ها براساس یک قاعده و ضوابط مشخصی بتوانند فعالیت ورزشی داشته باشند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان ها در خصوص طرح اصلاح آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی گفت: متاسفانه در کارگروهای برنامهریزی و توسعه استان شیوه نامه اجرایی به گونه ای است که عملا شوراهای اسلامی نادیده گرفته شده است از آنجایی که شوراهای اسلامی حلقه اصلی اتصال بین حاکمیت، دولت و مردم هستند تصمیم گیری در حوزه های توسعهای به ویژه در حوزههای آمایشی و اشتغال حضور نماینده شورای استان با عنوان مرجع اصلی اظهار نظر که دارای حق رای نیز باشد به نظر میرسد الزامی است. از این رو تصمیم گرفته شد که آئین نامه اصلاحی را تدوین کنیم.
وی بیان کرد: از طرفی دیگر به لحاظ ملی بودن شورای عالی استانها و ارتباطات موثر آن با مرکز در این طرح پیش بینی شده است که نماینده هر استان در شورای عالی استانها نیز به عنوان ناظر در این کارگروه به رسمیت شناخته شود.
جهانبخش پیش نویس طرح مشارکت شهرداری ها با منابع با منابع طبیعی در اجرای طرحهای توسعه آبخیزداری در محدوده و حریم شهرها را از دیگر طرح های در دستور کار کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری و روستایی برشمرد و توضیح داد: شهرداری ها با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تکالیفی در حفظ و جان و مال شهروندان در خصوص بلایا و مشکلاتی مانند سیل و زلزله و آتش سوزی و دیگر موارد را به صورت پیشگیرانه عهده دار هستند.
به گفته وی، از آن جایی که تکلیف اصلی ایجاد طرح های آبخیز داری با ادارات منابع طبیع هر استان است اما با توجه به اینکه شهرها متاسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط مهندسی رودخانه و قرار گرفتن در مسیر خورها و هورها و دستکاری هایی که در طبیعت شده، مثل تخریب جنگل ها و برداشت های بی رویه ای از معادن و مشکلات از این قبیل در معرض خطر سیلاب ها قرار گرفتهاند که با بارندگیهای متوسط رو به بالا خطر ورود سیلاب به شهرها خیلی مشکل آفرین است و جان و مال شهروندان را در نقاط مختلف شهر را تهدید می کند.
جهانبخش در پایان گفت: از این رو ما پیش طرحی را در کمیسیون این طرح را بررسی کردیم که در آن با رعایت الزامات قانونی شهرداری ها را مکلف کنیم که با همکاری ادارات منابع طبیعی هر استان و هر شهر نسبت به مطالعه حوزههای آبریز مسیر سیلاب ها اقدام کنند و با توجه به شرایط منطقه نسبت به پیشگیری ورود سیلابها به دورن شهرها و اجرای طرح های آبخیزداری با روشهای مختلف و متناسب با هر منطقه اقدام کنند و امیدوارم در بودجه شهرداریها دیده شود. یقینا این طرح میتواند شهرها را از بحرانها بر اثر وقوع سیل در شهرهای مختلف به وجود میآیند، حفظ کند.
این طرح با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان از ادارات پیشرو در این زمینه بصورت تعاملی در حال اجرا است که پس از تدوین و با توجه به اهمیت آن به صورت دو فوریتی مطرح و ان شاالله مصوب خواهد شد.
(0)نپسندیدم
(0)
