بازخبر / امسال به عنوان حمایت از کالای داخلی نام گذاری شده است.اقدامی که مسئولیت همه ایرانیان را نسبت به حمایت از کالای داخلی مشخص می کند. افزایش تولید و حمایت از کالای داخلی راهبردی اساسی برای ایجاد اشتغال در کشور است، اما حمایت از کالای داخلی خود نیازمند الزامات خاص خود است.
مسأله کیفیت کالای داخلی و رعایت حقوق مصرف کننده در قیمت گذاری کالای داخلی موضوعی است که به عنوان پیش زمینه مقدمه حمایت از کالای داخلی باید مورد توجه قرار گیرد، در غیر اینصورت طرح حمایت از کالای داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.کالای داخلی باید به گونه ای تولید شود که رضایت مشتری را بدنبال داشته باشد.
اینکه فقط از مصرف کننده انتظار داشته باشیم، حق انتخاب خود را سلب کند و به تنهایی از کالای داخلی حمایت کند، امری سخت ودشوار است. باید برنامه ریزان و مدیران اقتصادی و اجرایی پرسید چه طرحی برای حمایت ازکالای داخلی دارند؟ چه برنامه جامع ملی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالای داخلی در راستای ایجاد شرایط رقابت در بازار توسط کالای داخلی وجود دارد؟آیا تنها مصرف کنندگان ما مسولیت حمایت از کالای داخلی دارند و دیگر مدیران و ارگانها هیچ نقشی در این حمایت ندارند؟ اینکه کالای داخلی مورد حمایت قرار گیرد یک اصل است اما بدیهی است که نباید انتظار داشت بدون یک برنامه جامع ملی وتنها با شعار دادن یا فشار بر مصرف کننده کالای داخلی را مورد حمایت قرار داد.
باید پرسید: آیا دولت این آمادگی را دارد که با دادن وام کم بهره یا زمین دارای کاربری صنعتی و تولیدی زمینه را برای حمایت از تولید کالای داخلی فراهم کند؟ آیا نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی ما این آمادگی را دارد که در راستای حمایت از کالای داخلی، تولید کنندگانی و نظام کارگری ما را مورد حمایت ویژه قرار دهد؟آیا قانون کار ما شرایط حمایت از تولید یا مونتاژ کالای داخلی رادارد؟ آیا نظام گمرکی ما این آمادگی را دارد که با فراهم کردن خط تولید مدرن، زمینه را برای تولید مناسب و قابل رقابت کالا در داخل کشور فراهم کند؟ صدها سوال دیگر دراین زمینه وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد و تا حمایت از کالای داخلی تنها یک شعار و تنها فشاری مضاعف بر مصرف کننده نباشد.
حمایت ازکالای داخلی، در واقع حمایت واقعی از تولید کالای مناسب و با کیفیت داخلی است که رضایت واقعی مشتری را بدنبال داشته باشد، نه اینکه با حذف کالای خارجی حق انتخاب مشتری و مصرف کننده از او سلب شود و تولید کننده داخلی نیز با عذر منطقی یا غیرر منطقی بدلیل عدم حمایت و پشتیبانی، قیمت ها را افزایش دهد و در شرایط رکود فعلی مشکلی را بر مشکلات مصرف کننده و طبقه آسیب پذیر جامعه اضافه کند.
نکته مهم دیگر حمایت ازنظام پیله وری اقتصاد مرزنشین است. حدود ۱۰ میلیون مرزنشین در کشور هستند که درآمد و اقتصاد تاریخی آنها از مبادلات مرزی تأمین می شده است. چنین اقتصادی تکمیل کننده بازار داخلی است واگر چنین نظامی حاکم نباشد قطعاً با کمبود اجناس در بازار و افزایش قیمت کالا مواجه خواهیم بود.
دولت این مسئولیت را دارد که با ساماندهی واقعی و ملموس نظام مبادلات مرزی مثل پیله وری، کوله بری، ته لنجی، بازارچه مرزی و… اقتصاد سنتی مرزداران را زنده نگه دارد و از اضافه شدن موج دیگری از بیکاران به بیکاران کشور جلوگیری کند. اقتصاد مرزنشین یک واقعیت تاریخی است و دولت نمی تواند با مصوبه یا بخشنامه این واقعیت را حذف نماید و با تعریف جدید از قاچاق اقتصادمحلی مرزنشین را مشول قاچاق کالا کند. این واقعیت تداخلی با حمایت از کالای داخلی ندارد، زیرا حمایت واقعی دولت از کالای داخلی به افزایش کیفیت کالای داخلی، و در نتیجه میل بازار به میل کالای داخلی ختم خواهد شدو نباید به بهانه حمایت از اقتصاد یک بخش از جامعه اقتصاد بخش دیگری را از جامعه نابود کرد.
(1)نپسندیدم
(0)
