پیشتازی شکننده اردوغان و حزب عدالت‌وتوسعه در نظرسنجی‌ها/ آکشنر اکثریت را از اردوغان گرفت

بازخبر / مهدی خدابخش – در حالی که حدود ۴۰ روز به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ترکیه باقی مانده، نتایج نظرسنجی‌ها از هم‌اکنون «رجب طیب اردوغان» را پیروز این انتخابات نشان می‌دهد.

نظرسنجی کمپانی تحقیقاتی «اپتیمار» نشان داد به احتمال زیاد اردوغان در همان دور اول انتخابات ۲۴ ژوئن (۳ تیر) پیروز می‌شود.

به نوشته روزنامه «دیلی صاباح» این نظرسنجی با جامعه آماری ۲۱۰۷ نفر و بین روزهای ۲۷ آوریل تا ۲ می (۷ تا ۱۲ اردیبهشت) برگزار شد. بر این اساس، ۵۱ درصد از شرکت کنندگان اردوغان را انتخاب کردند.

همچنین ۵۲٫۴ درصد از نظردهندگان خواستار روی کار آمدن رئیس‌جمهوری از ائتلاف مردم (حزب عدالت‌ و توسعه به همراه حزب حرکت ملی‌گرا) هستند.

۹٫۷ درصد نیز هنوز تصمیم نگرفته‌اند.

شبکه تی۲۴ نیز با ارائه آماری از یک افکارسنجی توسط موسسه «گِزیچی» گزارش داد رئیس‌جمهور فعلی ترکیه، با اقبال ۴۶ درصدی شرکت‌کنندگان مواجه است.

اردوغان و باغچه‌لی

این موسسه پیش‌بینی کرد با توجه به اقبال مناسبی که حزب جدیدالتاسیس «خوب» (iYi Party) در بین مردم ترکیه کسب کرده، حزب اردوغان یعنی عدالت و توسعه اکثریت خود در پارلمان را از دست بدهد.

بر اساس این نظرسنجی، ۲۶ درصد از مردم ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو به «مرال آکشنر» رهبر حزب خوب، که از سوی برخی رسانه‌ها به «هیلاریِ ترکیه» معروف شده، رای خواهند داد.

همچنین حزب کُردی دموکراتیک مردمان (ه.د.پ) که رهبر آن «صلاح الدین دمیرتاش» بیش از یک سال است که بازداشت و به زندان محکوم شده، ۱۱ درصد از رای مردم را در اختیار دارد.

اما در نظرسنجی دیگر که با ابعاد گسترده‌ای برگزار و نتایج آن در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، اردوغان ۳۵٫۹ درصد از آراء مردم ترکیه را به خود اختصاص داده است. حزب عدالت و توسعه (به همراه حرکت ملی‌گرا) نیز رای موافق ۵۵٫۶ درصدی دارد.

این درصد‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۱۹ درصد از اعضا و حامیان حزب عدالت و توسعه، با اردوغان مخالفت هستند و خواستار تداوم ریاست‌جمهوری او نیستند. اما این مسئله را برای باقی ماندن در قدرت، مخفی می‌کنند.

طبق آمار بالا، به عبارتی می‌توان گفت از ۳۱۶ نماینده‌ای که حزب عدالت و توسعه هم‌اکنون در پارلمان دارد، حدود ۱۲۰ نماینده تحت کنترل «فتح‌الله گولن» اپوزسیون آمریکانشین اردوغان، هستند.

آکشنر،‌ رهبر حزب خوب

رای آکشنر در این نظرسنجی اما با مقداری ریزش، به ۱۰٫۲ درصد کاهش یافته است. ائتلاف حزب خوب و حزب سعادت (که به ترتیب ۲۰ و صفر کرسی در پارلمان دارند) ۱۵٫۴ درصد رای دارد.

کمال قلیچداراوغلو با ۵ درصد و حزب او، جمهوری‌خواه خلق (ج.ه.پ) با ۲۳٫۶ درصد در رتبه بعدی ایستاده است.

نکته قابل توجه در نتایج این افکارسنجی، درصد بالای افراد تصمیم‌نگرفته است. ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان می‌گویند هنوز گزینه شخص و حزب مورد نظر خود برای پست ریاست جمهوری و در دست گرفتن کنترل پارلمان را انتخاب نکرده‌اند.

ترکیه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ همه‌پرسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی را برگزار کرد که طبق آنچه اعلام شده، ۵۱٫۲ درصد رای مثبت و ۴۸٫۸ رای منفی داده شد.

اردوغان روز ۲۹ فروردین با اعلام تصمیم برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، هدف از این تصمیم را تحولات منطقه و لزوم از بین بردن ابهامات درباره آینده سیستم حکومتی این کشور عنوان کرد.

این در حالی است که اردوغان در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ گفته بود که قصد برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه که سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود، برای نیم قرن دیگر سرنوشت این کشور را تغییر خواهد داد.

ترکیب پارلمان ترکیه

پارلمان ترکیه در حال حاضر ۵۵۰ کرسی دارد که بعد از برگزاری انتخابات ۳ تیر و تغییر حکومت از پارلمانی به ریاستی درپی تغییر قانون اساسی، تعداد کرسی‌ها به ۶۰۰ صندلی افزایش می‌یابد.

به جز ۱۳ کرسی خالی، که نمایندگان آن یا اخراج شده یا بازداشت شده یا استعفا داده‌اند، مابقی کرسی‌ها به ترتیب ذیل در اختیار احزاب مختلف است:

– عدالت و توسعه ۳۱۶ کرسی (A.K.P)

– جمهوری‌خواه خلق ۱۱۶ کرسی (C.H.P)

– حرکت ملی‌گرا ۳۵ کرسی (M.H.P)

– دموکراتیک مردمان ۴۸ کرسی (H.D.P)

– حزب خوب ۲۱ کرسی (iYi P)

– مستقل ۱ کرسی

حزب خوب در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ و به رهبری مرال آکشنر تاسیس شد. آکشنر که خود از حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه (بعد از اخراج شدن توسط دولت باغچه‌لی رهبر حزب) جدا شده، به همراه دیگر مخالفان این حزب راست‌گرای افراطی، حزب خوب را تاسیس کرد.

این حزب که با رویکردی سکولار و ضد اردوغان شناخته می‌شود، به دلیل اینکه در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ حضور نداشت، در ابتدا هیچ نماینده پارلمانی نداشت. اما با مذاکراتی که انجام دادند، ۵ نماینده از حزب حرکت ملی‌گرا و ۱۵ نماینده از حزب جمهوری خلق جدا شده و به این حزب پیوستند تا بتواند در انتخابات نامزد معرفی کند.