باز خبر, به گزارش خبرآنلاین، چراغ هر انتخابات که روشن می شود، زمزمه های ایرادات قوانین انتخاباتی هم شروع می شود، ایراداتی که گاه شرایط انتخاب شوندگان یا رای دهندگان را هدف قرار می دهند و گاه سازوکارهای انتخاباتی و نظارتی را. شاید از همین روست که با نزدیک شدن به هر انتخابات پاستورنشینان و بهارستان نشینان یکباره به یاد این ایراد و اشکالات افتاده و تلاش می کنند با طرح یا لوایح اصلاحی دستی به سر و روی این قانون انتخاباتی بزنند. قانونی که طی سالهای گذشته بارها و بارها زیر تیغ اصلاحیه رفته است.
این روزها اما زمزمه ها متفاوت تر شده است، این روزها سخن از آماده‌سازی پیش‌نویس لایحه «نظام جامع انتخابات» است. سازوکاری که تدوین‌کنندگان آن امیدوارند فراتر از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان رهبری یا شوراها، بتوانند همه ضعف‌های موجود در ادوار مختلف انتخابات را بپوشانند.
متصدیان عرصه سیاست داخلی در وزارت کشور و چهره‌های شناخته‌شده حزبی، نظرات خود را در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای پیرامون لایحه جامع انتخابات بیان کرده‌اند؛ اظهارنظرهایی که در اغلب آنها بر اقدام وزارت کشور دولت تدبیر و امید برای ساماندهی به قوانین نظام انتخاباتی کشور و اصلاح جامع آنها صحه گذاشته شده است. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به‌نوعی در این ماجرا همداستان هستند و بر همراهی با دولت برای مشخص شدن وضعیت اصلاح قانون انتخابات تاکید می‌کنند.
موضوع تدوین چنین نظام جامعی در دولت قبل هم مورد توجه دولتمردان قرار گرفته بود. در سال ۸۸ خبری درباره این لایحه بی‌فرجام منتشر شد که نشان می‌داد لایحه نظام جامع انتخاباتی در ۱۰ فصل شامل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، هیات‌های اجرایی و نظارت، اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات، شکایات و شیوه رسیدگی به آنها، صدور اعتبارنامه، کارت عضویت و آغاز دور جدید، جرایم، تخلفات و مجازات‌ها منتشر شده است.
پس از آنکه تلاش‌های قبلی در این رابطه به نتیجه نرسید، دولت اعتدال تلاش‌های خود برای نگارش نظام جامع انتخاباتی در روزهای پس از انتخابات هفتم اسفند را به‌طور جدی‌تری دنبال کرد.
تیرماه امسال بود که حسینعلی امیری در قامت سخنگوی وزارت کشور از ارسال لایحه جامع انتخابات به دولت خبر داد. قانونی که بار اصلی تدوین آن بر دوش وزارت کشور دولت یازدهم قرار گرفته بود. امیری گفته بود: با اتمام بررسی‌های شورای نگهبان و تعدادی از اساتید دانشگاه بر روی لایحه نظام جامع انتخاباتی این لایحه به مجلس ارائه می‌شود.
ابتدای شهریور ماه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت تدبیر و امید در گفت‌وگو با خبرنگاران از تدوین قانون نظام جامع انتخاباتی در سطح کشور و تقدیم آن به هیات دولت خبر داد. او در اظهارات خود در پاسخ به خبرنگاران گفت: وزارت کشور نظام جامع را به‌صورت لایحه تقدیم دولت کرده که به‌زودی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به مجلس ارسال می شود. امیدواریم تصویب شود و قانون جامع انتخابات در کشور داشته باشیم.
در فاصله کوتاهی از اظهارنظر رحمانی فضلی، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تکمیل و به هیات دولت ارسال شده است. او در سخنانی اظهار داشت: در انتخابات سال گذشته اشکالاتی وجود داشت که پس از انتخابات وزیر کشور به ستاد دستور داد تا لایحه جامع اتنخاباتی را در دستورکار قرار دهند و هدف این است که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کار انتخابات را بهتر و شفاف‌تر انجام دهیم.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یکی از متصدیان انتخابات در امر نظارت بود که درباره لایحه جامع انتخابات به بیان نظر خود پرداخت. او در صفحه شخصی خود از بررسی قانون انتخابات و اشکالات وارد بر نظام انتخاباتی در جلسه شورای نگهبان خبر داد.
کدخدایی در نشست خبری با خبرنگاران نیز اینگونه درباره قانون جامع انتخابات اظهارنظر کرد: آن چیزی که ما می‌توانیم در چارچوب قانون انجام دهیم این است که قانون جامع انتخابات داشته باشیم تا نگرانی‌هایی که وجود دارد برطرف شود. این قانون باید شفاف و کارآمد باشد و بیشترین مسئولیت آن متوجه دولت نیز خواهد بود. اظهارنظرهایی که به نوعی نشان می داد شورای نگهبان نیز در این داستان هم صدا با دولت و مجلس و جریانات سیاسی معتقد به اصلاح جامع قانون انتخابات است تا حاشیه هایی که در هر انتخابات در نتیجه نواقص فعلی به وجود می آید مرتفع شود.
هرچند اطلاعات دقیقی از محتوای این نظام جامع انتخاباتی در دست نیست، اما از اظهارنظرهای مختلف می‌شود به برخی جزئیات آن پی برد. مثلا محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته است که «یکی از اصلاحات پیشنهادی برای مقررات انتخاباتی، حزبی کردن انتخابات است.»
این مقام مسئول در وزرات کشور در توضیح این اصلاحیه گفته، «در قانون جدید پیشنهاد شده احزاب بتوانند نامزدها را معرفی کرده و سازوکارهای واقعی حزبی را داشته باشند… بحث‌های بعدی این است که انتخابات از پایین به بالا باشد؛ با انتخابات شهرستان، مرکز و استان بیایند و یک حالت دموکراتیک هم داشته باشند. این‌ها پیش‌بینی‌هایی است که در قانون جدید شده است… تفکیک مراحل ثبت‌نام رأی دهندگان، از اخذ رأی، نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی، مردمی‌تر شدن نهاد اجرایی انتخابات، شفاف‌تر شدن شرایط نامزدها، برداشته شدن برخی محدودیت‌های غیرمنطقی و اقلام تبلیغاتی و بیشتر شدن مهلت تبلیغات انتخاباتی برای شناخت بهتر کاندیداها از جمله مواردی است که در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی می‌شود.»
به نظر می‌رسد که یکی دیگر از ابعاد اصلاحیه جدید قانون انتخابات، تغییر شرایط ثبت نام نامزدهاست. موضوعی که در جریان انتخابات مجلس به یکی از انتقادات مشترک همه صاحبنظران تبدیل شده و این سوال به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود که چطور می‌شود جلوی ثبت نام فله ای کاندیداها را گرفت؟
کولیوند در این رابطه به برخی جزئیات پیش نویس لایحه دولت اشاره می‌کند اما توضیحاتش درباره تودیع مبالغی بابت ثبت نام در انتخابات، کمی بر ابهامات می‌افزاید: «در خصوص تودیع مبلغ دو وجه دارد که من از چگونگی این موضوع در لایحه اطلاعی ندارم ولی به طور کلی، یک وجه آن این است که از کاندیداها وجه التزامی اخذ شود و در صورتی که برای مثال افرادی که مطمئن هستند ۲۰ درصد آرا را کسب می‌کنند در انتخابات شرکت کنند و در صورتی که میزان مشخصی از آرا را کسب نکند، وجه التزام برای مثال به نفع انتخابات ضبط می‌شود و در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا برای زیباسازی و پاک‌سازی شهرها استفاده شود.»سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور دولت یازدهم در گفت‌وگو با خبرآنلاین به بیان ویژگی‌های لایحه نظام جامع انتخابات و تبیین این ویژگی‌های پرداخته است. او از ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش‌بینی شیوه‌های موثر در شفافیت و رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلفات انتخاباتی و همچنین تقویت حدود و چارچوب‌های امر نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی به‌عنوان مهمترین ویژگی‌های این لایحه یاد می‌کند.
موضوع مشهور به پول‌های کثیف در انتخابات نیز که افشای آن از سوی وزیر کشور جار و جنجال بسیاری به راه انداخت هم از دیگر اصلاحیه هایی است که قرار است در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار گیرد.
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در همین راستا ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه‌های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات می‌داند. او البته درباره راهکارهای این شفافیت انتخاباتی توضیح نمی‌دهد اما می‌گوید که تبلیغات انتخاباتی در این قانون ساماندهی شده و نظارتهایی بر هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها اعمال می‌شود.
محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که سابقه مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد گرچه از زیر اصلاح بردن قانون انتخابات حمایت می کند اما شرط و شروطی هم درباره لایحه جامع انتخابات دارد او به خبرآنلاین گفته است: ایجاد محدودیت از سوی قانونگذار برای انتخاب افرادی که می‌خواهند به‌عنوان نمایندگان مردم در جایگاه عضویت و نمایندگی در قوه مقننه حضور یابند، امر پسندیده‌ای نیست؛ چراکه انتخاب را با محدودیت مواجه کرده و به اصل آزادی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان خدشه وارد می‌کند. او با بیان این‌که نیازمند تجمیع قانون فعالیت‌های سیاسی شامل قوانین انتخاباتی، قوانین احزاب، جرم سیاسی و تبلیغات سیاسی هستیم که در کنار یکدیگر قانون جامعی شکل دهند و مشکلات کشور را رفع کنند، تاکید می‌کند: منابع انتخاباتی باید با شفافیت و اطلاع عموم جامعه صرف شود و نهادهای نظارتی نیز اجازه حضور و فعال شدن پول کثیف و اموال عمومی و بیت‌المال یا تریبون‌های عمومی را به برخی جریان‌ها ندهند.
ابوالقاسم رئوفیان عضو جبهه ایستادگی و دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین که از چهره‌های اصولگرای سنتی به شمار می‌رود در یادداشتی که برای خبرآنلاین نگاشته است، اصلاح قانون اساسی را پیش‌نیاز اصلاح قانون انتخابات می‌داند و معتقد است که قانون انتخابات باید با محوریت حضور فعال احزاب تنظیم شود و در هنگام انتخابات مردم با حضور خود پای صندوق‌های رای به‌جای انتخاب فرد حزب موردنظرشان را که لیست انتخاباتی منتشر کرده است موردحمایت، تایید و انتخاب قرار دهند.
براساس آنچه از سوی دولت اعلام شده است، این قانون در فاصله کوتاهی در جلسات کابینه بررسی می‌شود و به مجلس می‌رود تا به تصویب نهایی برسد. دولت امیدوار است که این قانون برای انتخابات ۹۶ نهایی و آماده اجرا شود.
(0)نپسندیدم
(0)
