بازخبر / مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اوایل مرداد ماه از ضر‌ب‌الاجل تعیین شده برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داد و عنوان کرده بود، در راستای تفاهم و جلسات مشترک با بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اطلاعات حساب مشتریان حداکثر تا پایان مرداد ماه ارائه شود، تا سازمان امور مالیاتی با دست پر اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۵ را رسیدگی کند.
از زمان این اظهارات بیش از یک ماه گذشته و باید دید بانک‌ها و مؤسسات، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در این آزمون چه نمره قبولی دریافت می‌کنند.
به گزارش فارس، رستم‌پور گفته بود، طبق قانون حداکثر یک و نیم ماه بعد از پایان هر سال بانک‌ها و مؤسسات باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار قرار دهند، اما تاکنون عملی نشده است.
اکنون حدود ۴۰ بانک و مؤسسه اعتباری و مالی در کشور وجود دارند که ملزم به اجرای قانون هستند و تا زمانی که همه آنها به این قانون پایبند نباشند، مشکل حل نخواهد شد.
تا پیش از این به دلیل نبود ضمانت‌های کافی قانون، بانک‌ها و به تبع آن بانک مرکزی اشکالات حقوقی و قانونی را برای ندادن جزئیات حساب‌های بانکی پیش می‌کشیدند، اما با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که تیرماه سال ۹۴ مصوب شده راه بهانه‌جویی‌ها بسته است، با این حال بعد از گذشت بیش از ۲ سال همچنان اجرای قانون با اما و اگر روبه‌رو است.
اگر چه آئین‌نامه ماده ۱۶۹ مکرر به تأیید دو وزیر رسیده و بر اصل محرمانگی صحه گذاشته شده و بخش حقوقی بانک مرکزی نیز بر آن تأکید دارد و در ظاهر نیز مقاومت بانک‌ها شکسته شده، اما عملاً خبری از دریافت اطلاعات حساب‌ها نیست.
به گفته مسئولان مالیاتی، اطلاعات ۴۲۰ میلیون حساب بانکی باید جمع‌آوری شود و حداقل ۱۰۰ میلیون آن برای تعیین مالیات‌ها ضروری است.
طبق قانون بودجه سال ۹۶ درآمدهای مالیاتی به همراه بخش واردات ۱۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که سهم سازمان مالیاتی از مالیات‌های مستقیم ۵۶ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و مالیات ارزش افزوده ۲۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان است، بنابراین رقمی حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان باید امسال وصول شود که مستلزم دریافت اطلاعات است. حال آنکه عزم و اراده‌ای که نشان از عملی شدن قانون باشد، مشاهده نمی‌شود و مسئله در گیرودار عملیاتی شدن باقی مانده است.
پیش‌تر علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود، امسال درآمدهای مالیاتی سطح بالایی دارد و با روال موجود امکان تحقق کامل آن وجود نخواهد داشت. در صورتی که ماده ۱۶۹ مکرر اجرایی و عملی نشود، حدود ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی قابل وصول است. همه بسترها برای دریافت اطلاعات فراهم شده و بانک‌ها باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند.
در حال حاضر سالانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان مالیات وصول می‌شود و در حدود نصف این رقم نیز فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد.
به گزارش فارس، درآمدهای مالیات‌های مستقیم در سه ماهه امسال با کاهش ۷٫۴ درصدی روبرو بوده و مالیات‌های غیر مستقیم نیز وضعیت مشابه دارد، این کاهش درآمد مالیاتی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.
ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به جرائم مالیاتی و مجازات‌های آن اشاره کرده و صراحت دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی که از انجام تکالیف قانونی امتناع کنند و به زیان دولت باشد، مشمول مجازات می‌شوند.
آیا مسئولان سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در صورت استمرار شرایط موجود حاضر به استیفای حقوق بیت‌المال و استفاده از ظرفیت‌های قانونی هستند؟
(0)نپسندیدم
(0)
