معاون دادستان کل کشور از دولت به‌دلیل اهمال در برخورد با برخی ناهنجاری‌ها در تلگرام انتقاد کرده است.
وی که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز می‌باشد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر اظهار داشت: «با توجه به اینکه مسؤولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و این وزارتخانه به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضائی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.»
قاضی خرم‌آبادی خاطرنشان کرد: «مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از درخواست‌های وزارت ارتباطات مبنی بر مسدودسازی کانال‌های ضداخلاقی استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن -آن‌هم با تعریفی که خودشان از عبارت «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم- را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌های مستهجن مسدودشده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند.»
بی بی سی فارسی در این زمینه گزارش داد: معاون دادستان ایران و از مقام‌های ارشد فیلترینگ، از وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی انتقاد کرده و گفته است که این وزارتخانه برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده و اجازه عربده‌کشی و اهانت به ارزش‌ها می‌دهد.
آقای خرم‌آبادی گفته است که تا کنون دستور قضائی فیلتر ۸۰۰۰ کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات داده شده، اما این کانال‌ها فیلتر نشده‌اند.
به‌گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴۰ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.
بنا به گزارش بی بی سی، آقای خرم‌آبادی وزارت ارتباطات را به تسلیم در برابر شرکت تلگرام متهم کرده و گفته است که وزارت ارتباطات فهرست کانال‌های مجرمانه را به شرکت تلگرام می‌دهد، اما این شرکت مطابق معیارهای خود درباره کانال‌ها تصمیم می‌گیرد. بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه، تقریبا مساوی است با هیچ.
رسانه دولتی انگلیس به نقل از این مقام قضائی افزوده است: «دوسوم ترافیک اینترنت مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی است، اما وزارت ارتباطات تلاشی نمی‌کند که مردم به‌جای آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی استفاده کنند. اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است، چرا دستورهای قضائی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟… همان‌طور که به شرکت “ترک‌سل” اجازه فعالیت به‌عنوان اپراتور تلفن همراه داده نشد، نباید اجازه داد که شبکه های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند.»
بی بی سی در گزارشی تکمیلی خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات ایران گفته‌های اخیر معاون دادستان کل کشور را نظر کارگروه فیلترینگ ندانسته و آن‌را «نظر شخصی او» خوانده است!
همزمان وب‌سایت رادیو فردا در مقام پاسخگوئی به انتقادات معاون دادستان کل کشور چنین نوشت: «دولت حسن روحانی پیش از این بارها اعلام کرده است که خواستار مسدود شدن شبکه های اجتماعی نیست، بلکه سیاست “فیلترینگ هوشمند” را در مورد آن‌ها اجرا می‌کند.»
گفتنی است بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، آقای واعظی وزیر ارتباطات، امروز در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات، از اتمام فاز دوم فیلترینگ هوشمند و ورود به فاز سوم آن خبر داد.
در مجموع عزم هماهنگ و دغدغه یکسانی برای پاکیزه‌سازی فضای مجازی میان قوا به چشم نمی‌خورد و سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه کاربران فضای مجازی تحت الشعاع اختلاف نظرات قرار گرفته است.
آنچه از برآیند مجادلات رسانه‌ای برداشت می‌شود، ترجیح ملاحظات سیاسی-جناحی بر مصالح اجتماعی است که در نهایت همه از تبعات منفی آن متضرر خواهند شد.
(0)نپسندیدم
(0)
