بازخبر / حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تحقق شعار سال گفت: در سه‌ماهه اخیر سال ۹۵ میزان رشد اقتصادی ۱۱٫۲ درصد اعلام شد، که ۶۵ درصد این رشد ناشی از رشد نفت بوده است. ترکیب رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که در اقتصاد این رشد به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند اشتغال ایجاد کند.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به آمار بیکاری بیندازیم مشاهده می‌کنیم که مطابق آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری ۱۲٫۷ درصد است. از یک طرف ترکیب رشد اقتصادی بسیار نامناسب است و از طرف دیگر آمار بیکاری افزایش یافته است.
صمصامی افزود: بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی دارد در ۱۰ماهه سال ۹۵، میزان حجم نقدینگی حدود ده‌هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان شده است. در سال ۹۴ رشد نقدینگی حدود ۳۰درصد بود. اما از دی ماه ۹۴ تا دی ماه ۹۵ نقدینگی حدود ۲۷ درصد رشد کرد. از طرفی دیگر نرخ تورم اسفند ماه ۹۴ تا اسفند ماه ۹۵ از سوی بانک مرکزی ۹درصد اعلام شده است، یعنی تورم کاهش یافته و نقدینگی زیاد شده است. زمانی که این اعداد و ارقام کنار هم قرار می‌گیرد نشان می‌دهد با توجه به اینکه رشد نقدینگی افزایش یافته است، نرخ تورم کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار واردات گفت: نگاهی به آمار واردات نشان می‌دهد که حجم واردات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است. در ۶ماهه اول سال ۹۴ حجم واردات حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده است که در ۶ماهه سال ۹۵ این حجم به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است، یعنی در حدود ۶ماهه حدود یک میلیارد دلار افزایش حجم واردات داشته‌ایم. اما دولت اعلام می‌کند که حجم واردات کاهش یافته است. اما مسئله واردات غیرقانونی از مبادی قانونی و غیرقانونی به‌شدت افزایش یافته است و آمار دقیقی از حجم واردات وجود ندارد.
صمصامی بیان کرد: حداقل میزان واردات غیررسمی را ۱۵ میلیارد دلار اعلام می‌کنند اما این میزان درست نیست. بنابراین آنچه در اقتصاد باعث کاهش تورم و افزایش رکود شده است میزان بالای حجم واردات است.
وی تنها راهکار تحقق شعار سال را عمل به فتوای مقام معظم رهبری یعنی جلوگیری از وارداتی که مشابه داخلی است، دانست و ادامه داد: افزایش واردات کالای قاچاق مانع از رونق تولید شده است. حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر «حرام بودن واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند» باید اجرایی شود. اگر مسئولان مربوطه در مجلس شورای اسلامی و دولت، به این حکم عمل نکنند، مرتکب فعل حرام می‌شوند. مسئولان جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشند که مشروعیت هر منصبی در جمهوری اسلامی از ولایت فقیه است، و هر مقامی که خلاف فتوای ولی فقیه در امور تقنینی یا اجرایی تصرف کند، خودبه‌خود معزول است.
(0)نپسندیدم
(0)
