هم اکنون عضو کانال تلگرام بازخبر شوید
بررسی تجارت ۱۰ ساله ایران با سعودی‌ها دست های پشت پرده مانع حضور دروازه بان استقلال در تیم ملی؟ هر ۷۱ دقیقه یک نفر در جاده‌ها می‌میرد خبر خوش برای بازار مسکن

FATF بهانه‌ای در دست ترامپ نشود

بهبود رابطه با اروپا می تواند تا اندازه ای تشدید تحریم های هسته ای را دور بزند‌ که این مساله را می بایست با احتیاط مورد بررسی قرار داد. اگر آمریکا به بهانه غیر هسته ای ، تحریم‌های مالی و بانکی را تشدید نماید ، اساسا بنگاه های اقتصادی اروپا در موقعیتی نیستند که به ما کمک کنند ، این تحریمها را دور بزنیم. تحریمها به گونه ای تدوین خواهد شد که در صورت تخلف، شرکتها از بازار امریکا محروم شوند. به عبارت دیگر ، انها‌ باید بین بازار ایران و امریکا ، یکی را انتخاب کنند. بدیهی است که‌ آنان برای انتخاب بازار امریکا لحظه ای درنگ نخواهند نمود.

بازخبر / توجه به این نکته ضروری است که‌ قیمت بسیاری از کالاها در تجارت بین الملل بر حسب دلار آمریکا است.  یعنی تمامی این معاملات می بایست از طریق نظام مالی امریکا تسویه گردد. محرومیت از بازار امریکا، یعنی عدم توان برای انجام معامله دلاری.
با توجه به اینکه اظهارات بانکی وزیر خارجه فرانسه در تهران می تواند در خصوص تمامی کشورها از جمله خاورمیانه مصداق داشته باشد،  در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

آیرو وزیر خارجه فرانسه در تهران طی اظهاراتی گفت:  درباره بانکهای فرانسه باید بگویم که باید مثبت باشیم. پیشرفتهایی صورت گرفته و باید افزایش یابد. بانک های فرانسوی از مبادلات بانکی پرهیز کرده و بسیار محتاطانه عمل میکنند. برخی بانک های کوچکی آمده اند و همین امر باعث شده پروژه ها از بن بست خارج شوند.
آیرو با بیان اینکه وزیر دارایی فرانسه نیز در ماه مارس به ایران خواهد آمد گفت: ایران باید سیستم بانکی خود را با معیارهای بین االمللی مطابقت دهد‌.

اشاره وزیر خارجه فرانسه به لزوم انطباق سیستم بانکی ایران با معیارهای بین المللی قابل توجه است. وی توضیح نداد که منظور کدام معیار بین المللی است. اما با عنایت به اینکه رویه ها و استانداردهای بانکی از سوی اف ای تی اف تعیین می گردد، احتمالا اشاره وی به آن بوده است.

۱- جمهوری اسلامی ایران در ژوئن سال گذشته در برابر تعلیق دوازده ماهه  اقدامات تقابلی این کارگروه ، متعهد به اجرای یک برنامه عمل گردید. این فرصت در ماه ژوئن امسال پایان می پذیرد.

۲- در صورتیکه پیشرفت اجرای برنامه عمل، مطابق با انتظارات اف ای تی اف نباشد، فرصت دیگری برای دولت ترامپ جهت ایجاد جنجال رسانه ای و اعمال فشار بر کشورمان، فراهم خواهد شد.

۳- اف ای تی اف ، کارگروه تعیین استانداردها و رویه های بانکی است. این استاندارد ها در قالب توصیه های چهل گانه و نه گانه در سال ۲۰۱۲ نهایی و اعلام شد. تمامی کشورهایی که می خواهند، در نظام بانکی و مالی جهان فعالیت کنند، ناگزیر به رعایت این استانداردها هستند.

۴- استانداردهای فنی اف ای تی اف، بسیار سیاسی است‌. احتمالا سیاسی ترین متن فنی در روابط بین ملتها است.

۵- این کارگروه با ادعای کاستی های جدی در  قوانین و مقررات پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران و کره شمالی ،   آنان را در زمره «کشورهای با ریسک بالا» قرار داده است. در این تعریف ،بدلیل ریسک بالای این دو کشور یکپارچگی نظام بانکی جهان با مخاطره مواجه بوده  لذا  در بیانیه عمومی ( چیزی شبیه فهرست سیاه) قرار می گیرند.

۶- کلمات در این کارگروه مفاهیم خاص خود را دارند ، مثل پولشویی . پولشویی مصادیق متعددی دارد. از جمله هر اقدام برای دور زدن و یا نادیده گرفتن تحریم‌های سازمان ملل در زمره پولشویی است. در این چارچوب تا زمانیکه تحریم‌های سازمان ملل در خصوص نهادها و افراد ایرانی به قوت خود باقی است، اتهام پولشویی متوجه نظام بانکی ما خواهد بود. شفافیت نیز در این کارگروه مفهوم خاصی دارد. شفافیت در روابط بانکی نیازمند، شفافیت در هویت افراد حقیقی، حقوقی، ذینفع واقعی،مالکیت  و نظام ثبت کشور است. رهنمود اجرای شفافیت در نظام بانکی چند ده صفحه است. بطور خلاصه اجرای استانداردهای اف ای تی اف از حدود بیست دستورالعمل برخوردار است که‌ مجموعا بالغ بر چند صد صفحه می گردد.

۷- رعایت استانداردهای این کارگروه، تکنیکی تر از آن است که‌ در نگاه اول به نظر می رسد. برای مثال
توصیه اول فاتف، رویکرد مبتنی بر ریسک است. دستورالعمل این رویکرد، از سوی این کارگروه منتشر شده که حدود پنجاه صفحه است. ضمیمه دوم این دستورالعمل به اصول بنیادین کمیته باسل اشاره دارد.  این اصول شامل بیست و نه توصیه فنی حقوقی است. به عبارت دیگر باید برای اجرای بند اول باید دستورالعمل پنجاه صفحه ای مربوطه به همراه اصول بیست و نه گانه کمیته باسل، اجرا گردند. این شرایط جدیدی است که کشور با آن مواجه شده است.  در این چارچوب ، پرونده های حقوقی مالی متعدد گشوده شده و از این طریق در ابتدا  می بایست بسترها و  ساختارهای حقوقی کشور آماده اجرای استاندارد های فوق گردند. این امر نیازمند اجماع ملی و قانونگذاری گسترده است. قوانینی که ممکن است در تضاد با قوانین جاری و قانون اساسی باشد.

نتیجه

یکی از دلایل عدم حضور بانکهای بزرگ بین المللی در تجارت با ایران، قرار گرفتن ایران در فهرست بیانیه عمومی اف ای تی اف است. اجرای توصیه های این کارگروه با اوصاف فوق در خوش بینانه ترین سناریو، بسیار زمانبر و چالش برانگیز خواهد بود. ما محدودیت زمانی داریم. ماه ژوئن امسال باید پیشرفت در اجرای برنامه عمل را به این کارگروه ارایه دهیم. این فرصت مناسبی برای بهانه تراشی دولت ترامپ خواهد بود.
از سوی دیگر اگر در دوران
اوباما و کری ، حضور بانکهای فرانسوی به بانکهای کوچک محدود شد، احتمالا این حضور در دوران ترامپ با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.

*کارشناس اقتصاد بین الملل

پسندیدم(0)نپسندیدم(0)
کلمات کلیدی: ،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.