باز خبر,عضو کمیسیون انرژی خانه ملت از تصویب بندی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که طی آن استفاده از پیمانکاران و نیروهای کار بومی در پروژههای دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت نفت و نیرو الزامی میشود.
احمد مرادی در گفتوگو با ایسنا، منطقه خلیجفارس، با اعلام این افزود: در ماده ۵۸ قانون برنامه توسعه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، استفاده از پیمانکاران و نیروهای کار بومی در پروژههای دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت نفت و نیرو الزامی میشود.
وی در تشریح این بند که به پیشنهاد کمیسیون انرژی پس از تصویب در کمیسیون تلفیق راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و صبح امروز با آرای بالا نمایندگان مردم در خانه ملت به تصویب رسید، تصریح کرد: در این بندآمده است: کلیه دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی و نهادهای عمومی و غیردولتی مکلفاند در طول اجرای برنامه(پنجساله ششم توسعه) در پروژههای خود و شرایط برابر به پیمانکار بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران اولویت با بهکارگیری نیروهای بومی استانی ( در شرایط برابر علمی، تجربی و با اولویت محل سکونت) درج و بر حسن انجام کار نظارت شود.
مرادی بابیان اینکه این موضوع از دغدغههای جدی نمایندگان خانه ملت بوده است، اضافه کرد: با تصویب این بند بهطور حتم دیگر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بهویژه در حوزه نفت و انرژی نمیتوانند بهانهای برای عدم بهکارگیری از نیروهای بومی بیان کنند.
این عضو کمیسیون انرژی خانه ملت با اشاره به اینکه این بند از سال ۹۶ لازمالاجراست، خاطرنشان کرد: این بند برای استانهایی همچون هرمزگان، خوزستان و بوشهر بهطور حتم مفید خواهد بود و یکی از دغدغههای جدی مردم این مناطق در عدم بهکارگیری از نیروهای بومی برطرف خواهد شد.
نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت با تقدیر از همکاری تمامی نمایندگان در تصویب این بند با آرای بالا، اضافه کرد: امیدوارم پس از تصویب نهایی آن از سوی شورای نگهبان شاهد همکاری دولت در خصوص اجرای این بند در پروژههای اجرایی باشیم تا زمینه اشتغال نیروهای بومی نیز فراهم شود.