بازخبر / سعید اسدی، منطقه خلیجفارس، افزود: حریم ۶۰ متری سواحل هرمزگان باید از سوی تمامی دستگاههای دولتی، سایر ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت شود و در صورت تصرفات در این منطقه مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به دستور عمل جدید وزارت کشور در مورد حریم ۶۰ متری سواحل، بیان کرد: دستور عمل جدیدی از طریق وزارت کشور بهتمامی استانداران ابلاغشده که در پیگیری تصرفات و حل اختلاف دستگاه دولتی در این زمینه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها محول شده است.
اسدی افزود: در این دستور عمل جدید آمده است استانداران موظف هستند که در صورت تصرفات و حل اختلاف دستگاههای دولتی گزارشات خود را در خصوص حریم ۶۰ متری سواحل شهری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در خارج از شهر به کمیسیون ماده ۹۹ این نهاد ارسال کنند.
وی اضافه کرد: پیگیری نتایج بررسی پرونده تصرفات حریم ۶۰ متری ساحل از طریق استانداریها صورت میگیرد، هرچند دادستانی استان نیز در مورد چند پرونده ساخت و ساز غیرقانونی در حریم ۶۰ متری بندرعباس منتظر اعلام نتیجه این کمیسیون است.
دادستان هرمزگان خاطرنشان کرد: باید کلیه مجوزهای ساخت و ساز با رعایت حریم ۶۰ متری ساحل باشد و مجوزهای نیز که قبلاً در این حریم صادرشده موردبررسی قرار خواهد گرفت.