موضوع افزایش دستمزد کارگران موضوعی است که هر سال با فرا رسیدن ماه های پایانی سال بازارش داغ می شود.ماده ۴۱ قانون کار بحث تعیین مزد را به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است.
“ ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.”
اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از نمایندگان کارگران معتقدند تورمی که این روزها از سوی مراجع رسمی اعلام می شود با تورم واقعی در جامعه تفاوت دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در آذرماه سال‌جاری را ۷٫۲ درصد اعلام کرده است، در صورتی که گزارش های میدانی بیانگر این است که نرخ تورم ۷ درصدی در جامعه ملموس نیست.
*قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان سال ۸۴ امروز ۲۶۶ تومان است
فرامرز توفیقی، فعال کارگری با اشاره به اینکه جدیدترین گزارش‌های رسمی درباره افزایش هزینه خانوارهای شهری به ۲٫۵ تا ۲٫۸ میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می‌دهد، معتقد به ضرورت ترمیم وضعیت موجود است.
وی ادامه می دهد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۸۴ در حال حاضر قدرت خریدش به ۲۶۶ تومان رسیده است، یعنی کاهشی ۷۳٫۴ درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک بازه زمانی و یک پیمان دسته جمعی به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی به انجام وظیفه خود اقدام کند.
توفیقی گفت: طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدای سال ۲٫۵ درصد و در نهایت نیز ۱٫۶ درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می بینیم این افزایش بر روند قدرت رقابت بنگاه‌ها و هزینه های تحمیلی کارفرماها تاثیری جبران ناپذیر نمی‌گذارد اما تبعات اجتماعی عدم افزایش مزد بسیار بیشتر است؛ تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه‌ها، خروج از رکود بدلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه بدلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و … تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.
*درآمدها کفاف مخارج را نمی‌دهد
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی کارگران خواهد داشت.
ابوی ادامه داد: در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می شود. معمولا نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت های زندگی کارگران تفاوت دارد.
اما اگر فرض را بر این بگیریم که نرخ تورم ثابت و حدود ۷درصد باقی بماند و نگاه دست اندکاران تعیین دستمزد بر افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم باشد، به راستی افزایش ۷ درصدی حقوق می تواند مشکلات کارگران را برطرف کند؟ یکی از اصلی ترین گلایه های جامعه کارگری عدم برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمد بوده است و به اصطلاح دخل و خرج زندگی آنها هماهنگ نیست.
درصورتی که دولت بخواهد با افزایش ۷درصدی پرونده دستمزد ۹۶ را جمع کند، حدود ۵۶ هزار تومان بر حقوق امسال کارگران افزوده خواهد شد. به راستی با حقوق ۸۶۸ هزار تومانی در سال آینده چه دردی از مشکلات آنها دوا می شود؟ به راستی هزینه های هر بخش از جمله مسکن ، پوشاک ، بهداشت و درمان، حمل و نقل، کارفرهنگی ، خرید وسایل ، سایر هزینه ها و خوراک با ۸۶۸ هزار تومان در ماه چگونه تأمین می شود؟
برخی کارشناسان بازار کار بر این اعتقاد هستند که مهم تر از تبصره یک ماه ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم تأکید دارد، بحث تعیین دستمزد مطابق هزینه های یک خانوار ۴نفره است به گونه ای که بتواند معیشت یک خانوار را تأمین کند. البته مسئولان خود بهتر از کارگران بر وضعیت بازار کار و وضعیت معیشتی وافق هستند اما گاهی بدون توجه به وضعیتی معیشتی مردم از مسئولیت های خود شانه خالی می کنند و توجیه خود برای افزایش اندک دستمزد را توجه به قانون قلمداد می کنند.
(2)نپسندیدم
(0)
