بازخبر / از برخورد با دستفروشی به نام چراغی که در حین درگیری با مأموران شهرداری مضروب شد و این آسیب به فوت وی منتهی شد، تا برخورد با دو زن دستفروش در فومن و اهواز که فیلم‌های آن این روزها به شکلی گسترده، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
این برخوردها و درگیری‌ها همواره با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی شهروندان مواجه و محکوم شده است. اما از سویی شهرداری به بهانه اینکه برخورد با دستفروش‌ها وظیفه سازمانی وی است، تلاش می‌کند تا به نوعی این برخوردها را توجیه کرده و از بار فشار روانی وارد شده توسط افکارعمومی کم کند. با این وجود، نگاهی به قانون و وظایف قانونی تعریف شده در این خصوص می‌تواند بسیاری از این ابهام‌ها و سؤالات را پاسخ دهد.
بر اساس قانون، شهرداری متولی اصلی برخورد با سدمعبر است و باید براساس این وظیفه تعریف شده ذاتی خود، برای رفع هرگونه سد معبری در سطح خیابان‌ها، که تردد یا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهری را مختل می‌کند، عمل کند. ولی این وظیفه، مجوز و بهانه‌ای برای برخورد فیزیکی، فحاشی، ضرب و شتم یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای برخورد با دستفروش‌ها نیست و براساس قانون هریک از این برخوردها قابل پیگیری و تعقیب قانونی است.
حالا باید دید که آیا اصولاً شهرداری برای استفاده مأموران سد معبر خود از شوکر، مجوز دارد یا خیر؟ و اینکه اگر مجوز دارد بنابر کدام ضرورت و التزام، این مجوز برای آنها صادر شده است؟ موضوع دیگر در مورد درگیری ماموران شهرداری با دستفروش‌ها، بحث مجرمیت متخلفین است. به این معنا که در صورت بروز درگیری و همچنین انجام تخلفی از سوی ماموران شهرداری آیا فقط مأموران حاضر در محل قابل پیگرد قانونی هستند یا خود شهرداری نیز می‌تواند به عنوان متهم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ در این زمینه شهرداری مدعی است، از آنجایی که بسیاری از این مأموران نیروهای پیمانکاری هستند، مسئولیتی در قبال این حوادث ندارد، درحالی که این استدلال، بهانه و تحلیل درستی نیست، چراکه برمبنای نص صریح قانون، قانونگذار درچنین مواردی تعیین تکلیف کرده است، چراکه اولاً برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی شهرداری‌هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانکاران مانند آن است که کلانتری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که کاملاً غیرقانونی است.
ثانیاً، در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم «عامر» ی که دستور برخورد را صادر کرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا با توجه به افزایش آمار اینگونه حوادث، مسئولان کشوری مرتبط، یک‌بار برای همیشه، به صورت شفاف برای بحث برخورد با دستفروش‌ها فکری کنند تا به شکلی یکپارچه توسط مأموران شهرداری در تمام کشور به کار گرفته شود تا شاید بدین طریق هم از آمار برخوردهایی اینچنینی جلوگیری شود و هم چارچوب‌های قانونی و شیوه‌های برخورد با دستفروش‌ها مشخص شود و در صورت تخطی از این شیوه‌نامه، جریمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و مأموران از آن اطلاع داشته باشند.
(0)نپسندیدم
(1)
