باز خبر,قانون اساسی- فصل هفتم – شوراها : فصل هفتم قانون اساسی بار مسئولیت نظارتی برتمام فعالیت های اجتماعی و خدماتی که توسط نهادهای دولتی و نیمه دولتی صورت می گیرد را بر عهده شوراهای اسلامی شهر گذاشته است که درک و شناسایی اهمیت این موضوع جایگاه مردم و تصمیمات محلی مردم را بر سیاست گذاری های اتخاذ شده از طرف ارگان های رسمی و نیمه رسمی را روشن می کند.
حال باتوجه به قدمت ۱۸ ساله شوراها به عنوان حلقه مشارکت مردم در تصمیم گیری ها ، آیا مسئولین محلی و منطقه ای و کشوری نقش نظارتی شوراها را به رسمیت می شناسند؟
بدون شک تحقق نقش نظارتی شوراها و نهادینه ساختن این مهم در ذهنیت نهادها و سازمان های دولتی مستلزم ایجاد کارگروه نظارتی از سوی شوراها و البته بر طبق چارچوب تعیین شده قانون اساسی است اما بدیهی تر آنکه ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شهرداری ها و به تبع شوراها پاسخ قاطعی است بر چرایی ناکامی شوراهای اسلامی در رسیدن به جایگاه اصلی شان، مسئولیت خطیر نظارتی که در قانون اساسی تببین شده اما عملا اجرایی نشده است.
با نگاهی به شصت و یک سال گذشته درست از زمان تصویب قانون شهرداری ها در یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار تا کنون ، می بینیم که علی رغم اصلاحیه های انجام شده در این قانون، عملا نقش نظارتی و حلقه اختیارات شوراها تنگ تر و تنگ تر شده است چرا که این اصلاحات در راستای کاهش مسئولیت و مشارکت شوراها بوده و کماکان این رکن تصمیم گیری و نظارتی کشور در بسیاری از مسائل و دغدغه های شهری با خلاء و گاها سکوت و ابهام قانونی مواجه است.
این در حالیست که عدم همخوانی ظرفیت و روح قانون فعلی شهرداری‌ها، با نیازها، کارکرد های جدید و متنوع و شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی جامعه شهری سبب شده تا فرصت ارایه‌ی خدمات مطلوب و کارآمد و پاسخگویی به مطالبات مشروع شهروندان ( آن طور که شایسته است)، به یک تهدید مبدل شود که می طلبد در مدیریت شهری(شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها) از قوانین و مقررات کارآمد و به روزتر استفاده شود تا حرکت سریع تر بدنه اجرایی شهرداری‌ها جهت نیل به توسعه‌ی پایدار را شاهد باشیم.
بدون تردید در نتیجه این تغییر و کارآمدی قوانین مدیریت شهری، می توان به تحقق فاصله گرفتن مدیریت شهرهااز ناکارآمدی و ارائه خدمات مطلوب به عنوان یکی از شاخصه های اصلی افزایش سرمایه “اعتماد مردمی” امید بست. علاوه بر آن افزایش مشارکت مردمی در خدمات شهری صرفا با اصلاح نواقص قانونی و بسترسازی موثر اقدامات و خدمت رسانی محقق می شود.
البته ناگفته نماند؛ رویکرد دولت تدبیر و امید اصلاح نواقص قانونی، تقویت مدیریت شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بوده کما اینکه با ترسیم و تعریف این چشم‌انداز و هدف کاری، نظام بهبود یافته‌ای را برای اداره‌ی امور شهرها و شهرداری‌ها به دولت پیشنهاد نموده و اولین گام مورد نیاز برای اصلاحات اساسی در نظام مدیریت‌شهری را برداشته است. با امید به اینکه با همدلی دولت و مجلس ، شأن شوراها بر اساس قانون در جایگاه خود بنشیند.
هومن رفیعی بندری – عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس
(5)نپسندیدم
(1)
